أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم "31" لسنة 2015 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2015/2016". ينص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية علي أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2015/2016" بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلي 3441.6 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلي الاجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلي 2833.4 مليار جنيه .