طالبت نقابة المحامين بتقديم المتهمين في واقعة إطلاق النار علي المحامي محمد الجمل داخل محكمة مدينة نصرللمحاكمة الجنائية العاجلة. كما طالب بعض المحامين المستشار أحمد الزند وزير العدل بندب قاض للتحقيق في القضية وظروف وملابسات الواقعة. قال سامح عاشور نقيب المحامين إنه تم نقل التحقيق في واقعة إطلاق النار علي المحامي محمد الجمل داخل محكمة مدينة نصر من النيابة الجزئية إلي النيابة الكلية لشرق القاهرة بناء علي قرار المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد. أضاف أن النقابة تتابع الحالة الصحية للمحامي. أولا بأول وتم انتداب طبيب من النقابة توجه للمستشفي للاطمئنان عليه وإذا اقتضي الأمر سيتم نقله إلي مستشفي آخر. أشار إلي أن النيابة تباشر التحقيق في الواقعة. وأنه تم ضبط المتهمين وهما أمين شرطة وأمين سر. قائلا: هذه الواقعة تؤكد ما نقوله بأن هناك استهتاراً بأرواح الناس. ووزارة الداخلية يجب أن تعيد بناء نفسها. وهذا ليس سلوك شرطة بأن يتم ضرب المحامي بالجزمة تارة. وإطلاق النار عليه تارة أخري. والأمر يحتاج تدخلا سريعا من وزير الداخلية أضاف: نركز مبدئيا علي الشق الجنائي. وهذا هو القصاص الحقيقي. فهذه الواقعة فيها جناية شروع في القتل عقوبتها تصل للسجن المؤبد أو الإعدام. أما الخطوات الثانية فهي تتعلق بالعلاقة مع أجهزة الدولة وعلي رأسها الشرطة. ونؤكد علي ضرورة محاسبة كل مخطئ وأنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو وظيفته. ولن نترك دم المحامي يهدر دون حساب ومحاكمة عاجلة للجاني. مطالبا بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة. قال محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة إن المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة تواصل معه السبت الماضي. وأبدي رفضه واستنكاره للحادث.. مشددا احترامه وتقديره للمحاماة والمحامين. وأنه كلف نائبه المستشار سيد بنداري بالتوجه للمستشفي بصحبتهم للاطمئنان علي المحامي. قائلا: أثناء تواجدنا بالمستشفي حادثنا تليفونيا المستشار أحمد الزند وزير العدل.. وأكد استنكاره ورفضه للواقعة. وتقديره واحترامه للمحامين. وشرحنا له ظروف وملابسات الواقعة.