بعد قرار وقف قبول الطلاب: الجامعة العمالية..تغلي!

أثار قرار المجلس الأعلي للجامعات بوقف قبول دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة أو غيرها بالجامعة العمالية ابتداء من العام القادم 2015 - 2016 موجة غضب شديدة وحركات احتجاجية داخل المؤسسة العمالية التي تضم الجامعة العمالية.
وصف أساتذة الجامعة القرار بالهادم للجامعة بل المؤسسة العمالية كلها مؤكدين أن الجامعة هي مصدر التمويل لكافة الأنشطة بالمؤسسة الثقافية العمالية.
أكدوا أن هناك مؤامرة علي الجامعة من عدة أطراف في مقدمتها وزارة القوي العاملة ووزيرتها بهدف الفوز بالبروتوكولات الدولية والاتفاقيات لتحل الوزارة محل المؤسسة في ذلك.. كما يشارك في المؤامرة وزارة التعليم العالي لصالح الجامعات الخاصة.
أشاروا إلي أن وزير التعليم أوقف التحاق الطلاب بالجامعة العمالية وفي نفس اليوم أصدر ترخيصاً ل 9 جامعات خاصة!!
حمل مسئولو المؤسسة العمالية اتحاد عمال مصر المسئولية مؤكدين أنها من يحرك خيوط المؤامرة ضد الجامعة لطمعه في أصول الجامعة من أراضي وعقارات تقدر بالمليارات.. واتهموه بالتواطؤ لرغبته في إنشاء جامعة عمالية خاصة بالاتحاد العمالي بعدما أخذ الأرض والتمويل من الدولة باسم المؤسسة الثقافية.. وأنه غير في وصف المؤسسة من كلمة "يملكها" الاتحاد.
من جهة أخري أكد الاتحاد العام لنقابات مصر رفضه الاتهامات الموجهة إليه من قبل مسئولي المؤسسة الثقافية وأكد تصديه لمحاولة هدم الجامعة وأنه ليس طرفاً في أي اتفاق ولن يسمح بإغلاق الجامعة وسيقف مدافعاً عنها.
في البداية يقول الدكتور هاني عبدالستار مدير عام مركز المعلومات بالجامعة العمالية إن كل هياكل الدولة تحتاج لإصلاح ونحن جزء من الدولة وليس معني وجود أخطاء أن تقوم بهدم الجامعة.. لكن علي الأجهزة الرقابية بالدولة كشف الفاسدين ومحاسبتهم بدلاً من هدم كيان عملاق بهذا الشكل.
أضاف قائلاً: علي وزيرة القوي العاملة مراجعة موقفها وإبلاغ النيابة ضد الفاسدين.
تساءل قائلاً: إذا كانت الوزيرة عضو مجلس إدارة طيلة 10 سنوات ولم تكتشف الفساد فلماذا ظهر الآن؟!! ولماذا لم تبلغ النيابة طوال هذه الفترة.
يضيف الدكتور وائل نصار عضو هيئة تدريس بالشعبة الفندقية: منذ عام 2007 وهناك مؤامرة يتم تدبيرها بغرض هدم الجامعة والاستحواذ علي أصول المؤسسة الثقافية والتي تقدر بالمليارات.
أضاف: الجامعة تضم 11 فرعاً بالمحافظات و62 مركزاً ثقافياً بهدف تثقيف العمال في التجمعات العمالية المختلفة بكافة الأماكن والمحافظات علاوة علي أن هناك 7 مقار لمعاهد متخصصة في تدريب أعضاء اللجان العامة للعمال.
أشار إلي أن هذه الأصول تقع جميعاً في أماكن متميزة بالقاهرة والمحافظات ويكفي مقر الديوان العام بمدينة نصر "الجامعة العمالية" حيث يحتل موقعاً متميزاً للغاية وبقيمة سوقية لا تقل عن 10 مليارات جنيه.
أوضح أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد الجهات المتواطئة علي المؤسسة الثقافية فكيف نكون تابعون له ويقوم بفتح مراكز تثقيف وتدريب داخل الاتحاد وهو نفس الدور الأساسي لعملنا وهذا يخالف كافة اللوائح.
يقول الدكتور أيمن رشاد عميد شعبة الفندقة بالجامعة العمالية: نحن أكبر جامعة في مصر يدرس بها 35 ألف طالب وطالبة منهم 20% من طلاب الثانوية العامة ولا نعلم الغرض من توصية وزيرة القوي العاملة بإغلاق الجامعة ولمصلحة من!
يشير د. رشاد إلي أن هناك 4000 موظف مرتباتهم 7 ملايين جنيه شهرياً وكل احتياجات الجامعة من مصاريف ومرتبات من خلال الموارد الذاتية فالدولة لا تدعمنا بأي أموال والاتحاد العام لا يقدم لنا أي شيء رغم أننا تابعون له وما بين وزارة القوي العاملة المشرفة علي الجامعة وبين الاتحاد العام ليس لنا قرار مستقل والكل يريد الاستحواذ علي الجامعة ومقدراتها وأصولها من عقارات وأراض في أماكن متميزة.
يري هشام طاحون - موظف بالجامعة - ان وقف قبول الطلاب بالتعليم الاكاديمي حلقة في سلسلة طويلة تهدف لهدم الجامعة والاستيلاء علي ممتلكاتها فهل قرار الهدم جاء لصالح الجامعات الخاصة أم الاتحاد العام أم القوي العاملة جهات كثيرة لا تريد لنا الاستمرار ولكن يجمعهم هدف واحد وهو الاستيلاء علي الأصول والممتلكات والطلاب أنفسهم لصالح التعليم الخاص علماً بأننا لا نأخذ سوي 10% فقط من نسبة المصاريف للجامعات والمعاهد الخاصة.
يطالب طاحون بنقل تبعية المؤسسة الثقافية العمالية بعيداً عن الاتحاد العام لعمال مصر وعن وزارة القوي العاملة وتكون لنا شخصية مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء تقوم بتعيين العميد ورئيس الجامعة من الاكاديميين المتخصصين لأننا نعاني من اشراف 3 جهات علينا وهي الاتحاد العام والقوي العاملة والتعليم العالي.
أكد الدكتور تامر سرحان نائب مدير الجامعة ان قرار انشاء المؤسسة الثقافية "الجامعة العمالية" بموجب قرار جمهوري رقم 2253 في 18 ديسمبر عام 1960 وبدأت نشاطها في 16 أكتوبر 1960 وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتتبعها الجامعة العمالية والتي تعتبر احد أهم قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية ورئيس مجلس الإدارة هو رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتبعية له ولا تهدف للربح وتمول نفسها ذاتياً ولا يوجد لها ميزانية من الدولة ولكنها تعتمد علي الجزاءات الموقعة علي العمال كأحد أهم الموارد..!؟
يضيف د. تامر: ان قرار وزير التعليم بعدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية قرار خاطيء فهناك 4 آلاف موظف وعضو هيئة تدريس وعمال ومصروفات الطلاب من أهم الموارد لنا علماً بأننا نقوم بتحصيل مبالغ بسيطة من الطلاب.
يشير: نحن مع التطوير والتحديث ونرفض الهدم ونطالب بالتراجع عن قرار المجلس الأعلي للجامعات والذي تبني مقترح وزيرة القوي العاملة بهدم الجامعة00!؟
من جهة أخري أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه ليس طرفاً في المشكلة ولا يريد هدم الجامعة وقرر تصديه لأي مؤامرة لهدم الجامعة وان هناك خيوطاً كثيرة تتشابك مع بعضها من أجل هذا الغرض ولصالح التعليم الخاص وان لجنة وزيرة القوي العاملة المشكلة من 6 وزارات ما هو إلا واجهة رسمية لهدم الجامعة.
يقول عبدالمنعم الجمل - نائب رئيس الاتحاد والمشرف المالي والإداري علي الجامعة: الاتحاد العام هو من أسس وانشأ المؤسسة العمالية بعد ان كانت غرفتين حتي أصبحت ذات كيان ضخم وأصبحت الجامعة العمالية لها 11 فرعاً بالمحافظات وهي ثاني أكبر جامعة في مصر بعد جامعة الأزهر الشريف كل هذا بفضل اشراف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي المؤسسة وتحمله مصاريف الانشاء من خلال عائد البروتوكلات الخارجية بين الاتحاد ودول العالم وأيضاً من إيرادات التدريب والتثقيف واللجان العامة كل هذا خلف لنا موارد ساعدتنا علي انشاء الجامعة والتوسع في فروعها.
يضيف: كان الاتحاد العام دائماً سنداً للمؤسسة الثقافية وأداة للبناء والتطوير وليس للهدم أو التآمر وهذا دورنا تجاه المؤسسة وسنحافظ عليها بل وسنقوم بتطويرها مرة أخري.
يضيف: هناك من يخطط في الظلام لدعم الجامعة وإغلاقها وقرار وقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة يهدف لهدم هذا الكيان وليس للاتحاد أي دخل به ونقول لوزير التعليم منذ سنوات تستقبل الجامعة الطلاب من خلال التنسيق حتي العام الماضي كان عددهم 12 ألف طالب ومنذ سنوات طويلة لم تقدم لنا الوزارة أي ملاحظات علي العملية التعليمية فلماذا الآن كل هذا الصخب والملاحظات ولمصلحة من هذا القرار خصوصاً وان قرار وقف القبول بالجامعة تزامن مع قرارات الترخيص ل 9 جامعات خاصة.
يشير الجمل ان القرار مخالف للقانون وليس له أي سند والجامعة العمالية لم يأت لها أي ملاحظات من قبل ولذلك لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع.
أشار إلي أن الاتحاد العام لجأ لبيع بعض أصول المؤسسة وذلك لسداد العجز في الموازنة فهناك مرتبات سنوية تصل إلي 127 مليون جنيه مرتبات فقط وهناك عجز 37 مليون جنيه ولابد من بيع بعض أصول الجامعة من الأراضي لصرف المرتبات ولتطوير الجامعة وتحديثها.