غضب "عمالي" .. ضد قانون الخدمة المدنية

أثار قانون الخدمة المدنية عاصفة من الجدل في الأوساط العمالية بعد أن أعلنت وزارة التخطيط والاصلاح الإداري لائحته التنفيذية مباشرة وبمجرد أن طرحته "الوزارة" للحوار المجتمعي استعداداً لإقراره هبت رياح الغضب من كل "حدب وصوب" خاصة جموع العمال ضد القانون الذي لم يخرج للنور بعد.
استنكر جموع العمال صدور القانون دون مناقشة من أصحاب الشأن وهم العمال وهذا في نظرهم يثير الكثير من الشكوك حول نوايا الحكومة التي تجاهلت العمال - علي حسب تعبيرهم - مؤكدين أن القانون لايخدم العمال بل يسحب من تحت أقدامهم الكثير من المزايا التي كانوا يحصلون عليها من قبل.
* مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور : قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يتعلق بتعديل الأجرين الأساسي والمتغير لم يخضع للحوار المجتمعي وان مواده بها الكثير من اللغط مما يثير الشكوك حول تناسبها مع العاملين بالدولة وهو ما فجر طوفاناً من الرفض للقانون في الأوساط العمالية لعدم فتح آفاق للحوار والمناقشة مع ذوي الاختصاص بشأنه وعدم عرضه علي المجلس القومي للأجور مما يؤدي الي إمكانية اثارته لاحتجاجات ومظاهرات رافضة بكل القطاعات المعنية بالقانون.
* جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر : الاتحاد خرج من المشهد تماماً بعد أن تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون دون مشاورة أو مناقشة الاتحاد المسئول عن العمال في مصر وكأننا "نسيا منسيا" وهو ما دفعنا لتكليف الشئون القانونية بالاتحاد للاطلاع علي اللائحة لمراجعتها والتعرف علي نصوص المواد والتأكد من عدم وجود أي مواد بالقانون تجور أو تؤذي العامل وحقوقه.
يتساءل : لماذا تم تجاوزنا من ممارسة حق أصيل منحة الدستور والقانون لاتحاد العمال بمناقشة أي قانون يصدر يختص بالعمال؟
* سحر عثمان عضو المجلس القومي للأجور والناشطة العمالية المتخصصة في حقوق المرأة : القانون جاء ظالما للمرأة العاملة بطريقة لم تحدث مطلقاً من قبل في أمر يدعو للشك والقلق علي وضع المرأة في الفترة القادمة بعد تفعيل القانون.
تضيف : إذا كانت الدولة تريد اعطاء المرأة امتيازات فيكون بمنحها بدل أمومة وطفولة مثل دول عربية وأجنبية وذلك دون تمديد اجازتها بهذا الشكل المقرر بالقانون لانه يضيع عليها الفرص لتولي مناصب رفيعة بالجهاز الإداري.
1⁄4 د.اشرف الليثي الخبير بالتنظيم والإدارة والقيادي العمالي : الانتهاء بنسبة كبيرة من القانون واقرار لائحته التنفيذية قبل عرضه للحوار المجتمعي عكس المعروف والمتداول حيث قامت وزارة القوي العاملة بعرض قانون العمل الموحد الذي شهد حالات من الشد والجذب حول أحوال وقضايا العمل الي حين الوصول لصيغة ترضي الدولة والعاملين بها إلا أن قانون الخدمة المدنية لم يتم دعوة الاتحادات العمالية لمناقشته.
* فهيم المحلاوي "باحث في جهاز التنظيم والإدارة" : القانون به العديد من الثغرات الفنية والتي تثير الجدل أكثر مما تدعو للاتفاق والقبول وتهدد القانون بالطعن ومن ثم حدوث رفض عمالي للقانون المزمع تنفيذه قريبا حسب تصريحات الحكومة.
* مجدي حسين رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام : لدينا تحفظات كثيرة حول القانون برمته أبرزها أن الدولة تجاهلت وجود كيانات نقابية عمالية ولم تتشاور معها حول نصوص القانون وهذا مخالف للدستور والقانون بالاضافة لوجود مواد عديدة تجور وتنتقص من حقوق العمال اكثر من المواد التي تضيف له امتيازات فلا يوجد بالقانون مادة ايجابية للعامل سوي رفع قيمة العلاوة الدورية بنسبة تصل الي 5% من الأجر الأساسي وهو ما يفتح الشكوك حول وجود أزمة ثقة بين العمال والقانون حول ما إذا كانت هذه المادة قد جاءت لتقوم بالغاء العلاوة الخاصة التي تصدرها الدولة كل عام ما بين 10% وأكثر.
* د.ايهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء : إن القانون حوله الكثير من الجدل وبه الكثير من الثغرات التي تثير الشكوك حول أوضاع العمال وان كنت لا أنكر وجود ايجابيات بالقانون فهناك المادة "37" والتي أقرت في نص العلاوة الاجتماعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وهو شيء جيد لأن العلاوة الحالية تتراوح بين "4-6" جنيهات كما أن المادة "47" الخاصة بالاجازات فإن القانون الجديد قام بإلغاء ترحيل رصيد الاجازات التي لم يحصل عليها الموظف وإلغاء التعويض المادي عن رصيد الاجازات التي لم يحصل عليها الموظف إلا في حالة رفض الاجازة من جهة العمل فقط وهو ما اثار حالة من الشكوك والاستهجان في الأوساط العمالية نظراً لكونه يستقطع حقاً من الحقوق الاصيلة للعامل ويمنحها لجهة العمل.