انتهي المجلس الوزاري للتكتلات الافريقية الثلاث "الكوميسا والساداك وشرق افريقيا" برئاسة دولة زيمبابوي من اعداد مشروع تدشين اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة تمهيدا لتوقيعها من جانب رؤساء وقادة الدول الافريقية المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا "الاربعاء". واقر الوزراء الاتفاقية بالاجماع. وناقش الوزراء اجندة اجتماعات القمة الرئاسية ووافقوا علي البيان الختامي للقمة الذي يصدر تحت اسم "اعلان شرم الشيخ" الذي يصدر غدا ويعلن عن قيام منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة. وكان اجتماع كبار المسئولين قد انهي مناقشة جميع التفاصيل الخاصة باتفاق التجارة الحرة واستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابي في حركة التجارة البينية للدول الأعضاء. وتبدأ اليوم وفود رؤساء الدول والحكومات المشاركة في الوصول إلي شرم الشيخ. كما يصل رئيس الوزراء إبراهيم محلب لاستقبال الوفود والمشاركة في الفاعليات غير الرسمية التي تواصل جهودها اليوم علي هامش القمة.پ وفي مؤتمر صحفي في ختام المباحثات الوزارية شارك فيه سكرتير عام منظمة الكوميسا ومسئولو تجمع الساداك وشرق افريقيا. قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ان الوزراء الافارقة وافقوا علي مشروع الاتفاقية والبيان الختامي. مؤكدا وجود ارادة جماعية كاملة لحكومات اعضاء التكتلات الثلاثة مشيراً إلي ان التكتل الاقتصادي الافريقي سيكون حجر زاوية لمنطقة اقتصادية حرة وخطوة هامة علي طريق الاندماج الاقتصادي تحقق آمال القارة الافريقية وتوقع عبد النور ان يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال عامين علي الاكثر بعد اقراره من برلمانات الدول المشاوكة. قال سينديسو نجوانيا سكرتير الكوميسا ان التكتلات الافريقية الثلاثة سوف تواصل العمل إلي ان يتم تنفيذ الاتفاقية والتحول الي تكتل اقتصادي واحد. وخلال الاجتماع الوزاري للتكتلات الثلاثة أمس.. أكد عبدالنور ان منطقة التجارة الحرة سوف تمتد من البحر المتوسط شمالا إلي رأس الرجاء الصالح جنوبا ويقدر عدد سكانها بنحو 625 مليون نسمة فيما يصل ناتجها المحلي حوالي 1.2 تريليون دولار بما يمثل 62% من اجمالي الناتج المحلي للقارة الافريقية باكملها. وبحسب "عبدالنور" فان اتفاق المنطقة التجارة الحرة يهدف إلي تحقيق التكامل بين اقتصادات الدول الافريقية وتحسين استغلال مواردها وتقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالم للدفاع عن مصالحها إلي جانب التشجيع علي التصنيع لتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي ودعم قدرتها علي التصدير ورفع مستوي معيشة شعوبها ومحاصرة دائرة الفقر فيها.پ أشار عبدالنور إلي ضرورة حسم قضية قواعد المنشأ واقرار برلمانات الدول المشاركة للاتفاق قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.پ أكد عبدالنور التزام مصر وحرصها الكامل علي تقديم خبراتها وتوفير الدعم اللازم والعمل علي توسيع مجالات التعاون مع كافة الدول الافريقية لزيادة فرص الاستثمار والتصدير وخلق شراكات تجارية واقتصادية كبيرة ترتكز علي الاستفادة من الامكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها. قال إن الدول المشاركة تستهدف استكمال ما تم البدء به في كمبالا عام 2008 ثم جوهانسبرج عام 2010. وما تلاها من اجتماعات للوزارات علي المستوي القطاعي للوصول إلي إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الأفريقية من البحر المتوسط شمالاً إلي رأس الرجاء الصالح جنوباً. أشار عبدالنور إلي أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري يجمع بين أكبر ثلاث تكتلات وهو الهدف الذي تسعي اليه العديد من الدول الافريقية للاستفادة من الثروات والامكانات المتاحة داخل القارة ليكون حجر الاساس لتحقيق وانشاء تجمع اقتصادي افريقي موحد. قال الوزير ان دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب العمل علي الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ وجداول تخفيض التعريفة الجمركية. ثم التصديق عليها من برلمانات الدول الاعضاء وهو ما يتطلب الاسراع في اتخاذ كافة الاجراءات لتطبيق وتنفيذ تلك الاتفاقية.