أزمة انسحاب الأهلي.. مستمرة

6 أندية تطلب فسخ تعاقدها.. التليفزيون يتمسك

أعلنت لجنة الأندية رفضها للعرض المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لشراء بطولة الدوري العام لخمسة مواسم قادمة مقابل نصف مليار جنيه.. وجاء الرفض بسبب عدم انتظام التليفزيون بسداد المستحقات المتأخرة للأندية وكذلك رفض الأندية للنسبة المقترحة بحصول ناديي الأهلي والزمالك علي 40% من قيمة التعاقد.
تصاعدت الأزمة بين التليفزيون وبعض الأندية حيث تقدمت أندية سموحة ووادي دجلة ودمنهور وبتروجت والمقاصة والمقاولون بطلب فسخ تعاقدها مع التليفزيون لعدم حصولها علي مستحقاتها خاصة بعد انسحاب الأهلي من التعاقد ولجوئه إلي الشركة الراعية لاتحاد الكرة والتي تعاقدت معه علي بث مبارياته مقابل حصوله علي 120 مليون جنيه.
وقد رفض التليفزيون طلب الأندية الستة مؤكداً تمسكه بإتمام التعاقد وقد أرسل التليفزيون خطاباً إلي اتحاد الكرة يؤكد فيه منع بث مباريات الدوري لقنوات الحياة والتحرير وصدي البلد لعدم التزامها بسداد المديونية المستحقة عليها والتي وصلت إلي 27 مليون جنيه وشدد الخطاب علي أن عدم التزام القنوات هو السبب الحقيقي وراء تأخر التليفزيون في سداد مستحقات الأندية وأكد الخطاب التزام التليفزيون بحصوله علي حقه وحقوق الأندية وحرصه علي إنهاء هذه الأزمة خلال الفترة القليلة القادمة.
وطلبت الأندية الستة من رئيس اللجنة بحث إمكانية تعاقدهم مع الشركة الراعية أيضاً اعتباراً من الموسم القادم لبث مبارياتهم.
في الإطار نفسه أكد رئيس لجنة الأندية خلال الاجتماع علي ان الأهلي ليس من حقه بيع مبارياته في بطولة الدوري بشكل منفرد وأن لجنة الأندية هي صاحبة هذا الحق بما يتوافق مع لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وان الأهلي يمكن ان يتحمل مسئولية قراراته لأنه سيضر بباقي الأندية التي باعت معه مادياً.
وانتهي الرأي داخل اللجنة إلي تفويض رئيس اللجنة بالتفاوض مع التليفزيون بشأن موقف الأندية الستة.
الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة شهد استمرار غياب النادي الأهلي عن المشاركة لمقاطعته اللجنة في حين حضر للمرة الأولي منذ فترة طويلة ممثل نادي دجلة.
وبعيداً عن أزمة البث فقد تقدم نادي رجاء مطروح بطلب للجنة الأندية بتقليل عدد الفرق الهابطة من الدوري الممتاز للقسم الثاني إلي 3 فرق بدلاً من 5 أندية كما تنص اللائحة الحالية وقد تم رفض الطلب خاصة وان شروط المسابقة واضحة من بداية الموسم.