أثناء مناقشات لجنة دستور 1923 والتي دارت في شهر أكتوبر 1922 حدث أن تقدم توفيق دوس باشا عضو اللجنة باقتراح بأن يكون للأقباط تمثيل نسبي في مجلسي البرلمان.. وكان لهذا الاقتراح وجهات نظر بعضها مؤيد والآخر معارض ولكن عبدالعزيز فهمي باشا وهو القانوني الضليع والذي يعتبر شيخ المشرعين في ذلك الوقت قال.. "إنني باسم المسلمين والأقباط معاً أعارض هذا الاقتراح.. لأن التمثيل النسبي لأية طائفة قد يحتم عليها ألا تتحرك إلا في حدود هذه النسبة وهذا يعني "قيداً" علي وضع الأقباط.. وقد يكون لهم وضع مختلف عن الوضع العام لسائر المواطنين وهو وضع أرفضه لهم بصفتهم أخوننا في هذا الوطن.. فكلنا مسلمون ومسيحيون نشأنا علي أرض واحدة هي مصر.. بعضنا دخل الإسلام والآخرون فضلوا البقاء علي ديانتهم إذن كلنا من منبت واحد هو مصر.. ومضي عبدالعزيز باشا فهمي في حديثه في اللجنة أنه لا يجوز بلجنة الدستور بمن فيها من أقباط ومسلمين أن نعطي للاستعمار دليلاً علي فكرة تقسيم الشعب إلي أقلية وأكثرية حتي يظهر من يدعي أنه حامي الأقلية.. وصفق الأقباط كثيراً لعبدالعزيز باشا فهمي. هذا ما جاء في ذكريات الدكتور محمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار الدستوريين والسياسي والأديب الكبير. ودارت الأيام.. وفي دستور 56 ودستور 71 وضع خبراء الدساتير مواداً جعلت من الشعب طوائف.. حيث نصت بعض المواد علي أن يكون 50% من أعضاء البرلمان من العمال والفلاحين وجاءت أيضا تعديلات دستور 71 ووضعت مادة تشير إلي تحديد كوتة للمرأة.. وهناك من ينادي حالياً بوضع كوتة للمسيحيين!! ليتهم يقرأون رأي الفقيه الدستوري الكبير عبدالعزيز باشا فهمي..!!