الاصلاح الإداري يلعب دوراً مهماً في تنمية الثروة ويجب أن يكون في مقدمة الأولويات لدي الحكومة والأجهزة المسئولة في مختلف قطاعات الجهاز الإداري المنوط بها تسيير شئون المواطنين في كل المجالات وضرورة التخلص من البيروقراطية التي أدت إلي ترهل هذا الجهاز الذي يضم أكثر من 6 ملايين موظف.. وهو في أشد الحاجة لكي تمتد إليه يد التطوير والتأهيل ليكون أكثر فاعلية في مواجهة المشاكل التي يتعرض لها المواطنون. والتخلي أيضا عن الجلوس بالمكاتب أو مجرد الحضور والانصراف دون أي إنجاز أو تحقيق إنتاج يذكر أداء أي دور في تحقيق تقدم أو تطور بصورة يلمسها أبناء الشعب في كل المحافظات والأقاليم. حقيقة لقد اختفي دور هذا الجهاز في الشارع منذ فترة طويلة رغم أن المكاتب في أجهزة الدولة تمتلئ بأعداد كبيرة من العاملين تزيد علي حاجة الإدارات والقطاعات منذ سنوات طويلة ورغم النداءات وصيحات المواطنين بضرورة أن تكون لهذا الجهاز حركة يشعر بها المترددون علي المكاتب وتبدو هذه الظاهرة بصورة واضحة في الأجهزة المحلية بمختلف الأحياء والمناطق. حركة بطيئة وروتين لا يساهم في إنجاز يحقق حلم المواطن في هذا الجهاز الهام. وقد أشار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حديثه للشعب إلي أن هناك قوانين يجري إعدادها للنهوض بهذا الجهاز.. وقد أوضح الرئيس أن الأمر يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات متدرجة وخلال فترة قد تصل إلي 3 سنوات.. ولابد أن يتكاتف المسئولون عن هذه الأجهزة لمواجهة هذا الخلل الذي استمر 30 عاماً وأن تكون النوايا صادقة والإخلاص بهمة ونشاط لوضع تصور وخطط تؤدي إلي أن تتحول هذه الأعداد الهائلة من العاملين إلي حركة نشيطة وفاعلة الأهم أن يكون لدي هؤلاء المسئولين والخبراء الذين يشاركون تصور واضح ومحدد المعالم بكيفية إصلاح الخلل وتحويل هذه الأعداد إلي طاقة فاعلة وأن يشارك في هذا النشاط رجال الدولة في هذا النشاط وأن تكون الرؤية للإصلاح مشتركة وأن يكون الجميع علي قلب رجل واحد لتحقيق هذا الإنجاز الذي يحتاج إليه مختلف طوائف الشعب وأن تتضمن الخطط والبرامج الإجراءات التي تحقق هذه الأغراض بكفاءة واقتدار.. وأن يتم بصورة تتسم بالموضوعية تحديد الأعداد المطلوبة وفقاً لحاجة العمل والامكانيات المتاحة ومراعاة الأعداد الزائدة وتوزيعها علي أماكن تتناسب مع إمكانياتهم وظروفهم. وأن يتم تأهيل البعض للوظائف التي ينقلون إليها وفي نفس الوقت يتعين أن تكون هناك إجراءات لمتابعة العاملين بشفافية مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. الأمر يتطلب إتاحة الوقت المناسب لاتخاذ هذه الإجراءات لأنه كما قال رئيس الجمهورية إن ما حدث علي مدي 30 سنة لا تتم معالجته في فترة قصيرة وإنما في نحو 3 سنوات مع صبر وسعة صدر حتي يصبح لدينا جهاز إداري قادر علي الأداء بصورة تواكب الدول المتقدمة والمتحضرة وتتواكب مع حضارة مصر علي 7 آلاف سنة.. دعونا ننتظر لعلنا نري طريقاً يحقق آمالنا وأحلامنا!!
