أبناء التعليم المفتوح

نقابة المحامين ترفضهم والجامعات تتجاهلهم!!

أكد سامح عاشور النقيب العام للمحامين في مصر أنه مصر علي موقفه بعدم قبول أي من خريجي كليات الحقوق الحاصلين علي شهاداتهم من التعليم المفتوح في نقابة المحامين.. وقال مستنكرا إنه سبق أن سأله رئيس جامعة الاسكندرية: لماذا تصر علي هذا الموقف؟! فقال سامح عاشور: هل تقبل تعيين خريج التعليم المفتوح الحاصل علي تقدير امتياز معيدا بالكلية؟! فقال رئيس الجامعة: لا طبعاً!! فرددت عليه: هو أنا الحيطة المايلة؟!
التعليم المفتوح نظام أدخلته مصر لاتاحة الفرصة للحاصلين علي شهادات متوسطة لاستكمال تعليمهم العالي.. والدولة تعطيهم شهادة مدوناً عليها نظام التعليم المفتوح.. شأنهم في ذلك شأن نظام الانتساب للجامعة.. وهم ايضا يأخذون شهادة جامعية مكتوباً فيها أنه التحق بالكلية منتسبا!!
فهل هناك فرق بين النظامين؟! هذا تعليم مفتوح.. وذاك بنظام الانتساب وكلاهما له مواعيد محاضرات بالجامعة!! والسؤال هنا لنقيب المحامين ولرؤساء الجامعات في مصر.. هل تقبل يا سيادة النقيب قبول خريج حقوق منتسبا لعضوية النقابة؟! واذا كان الجواب: نعم.. فلماذا إذن الاعتراض علي نظام التعليم المفتوح؟! ولرؤساء الجامعات نفس السؤال: هل تقبلون الحاصل علي امتياز في نظام الانتساب ليكون عضوا في هيئة التدريس؟! واذا كان الجواب نعم.. فلماذا إذن التعليم المفتوح.
نقابة الصحفيين قبلت في عضويتها الحاصلين علي شهادات عليا بنظام التعليم المفتوح.. وربما ينبغ من بينهم من يكون صحفيا ملء السمع والبصر!! وهل تضمن يا استاذ سامح عاشور أن كل خرِيجي الحقوق الذين أصبحوا أعضاء في النقابة هم علي المستوي اللائق للمحاماة يعرفون خبايا القوانين ويستدلون من خلالها علي تبرئة المتهم أو اعادة حقه إليه؟
والسؤال ايضا لعمداء الكليات: هل كل من حصل علي امتياز في التعليم الجامعي العادي أصبح أستاذا لا يشق له غبار؟! ولماذا لا يكون من بين الحاصلين علي التعليم المفتوح من هو أذكي منه وأشد حرصا علي أن يثبت وجوده؟!
والسؤال هنا الآن موجه للدولة: لماذا أنشأتم نظام التعليم المفتوح من الأساس حتي يقول الاستاذ سامح عاشور: هو أنا يعني الحيطة المايلة؟! هل من أجل أن يحسن الطالب مستواه ويحصل علي تعليم أعلي فقط؟! أم من أجل أن يحسن مستواه الوظيفي أيضا ويكون من حقه الحصول علي أي عضوية في أي نقابة مهنية. ويأخذ حقه في الترقي للدرجات الأعلي؟!
نظام التعليم في مصر ليس له مثيل في الدول الأخري.. فعندنا نظام تعليم عام وهو الذي ترعاه الدولة. ويتفرع منه نظام التعليم التجريبي.. وأيضا المعاهد القومية.. ثم التعليم الخاص.. ويتفرع منه أيضا مدارس اللغات.
وعندنا أيضا التعليم الجامعي الحكومي وعدد جامعاته الآن لا يقل عن 15 جامعة علي الأقل.. وعندنا نظام جامعي خاص.. وعندنا معاهد عليا لا حصر لها.. وكلها تعطي شهادات تعترف بها الدولة ولكن معظم الشركات ترفضها!!
فهل آن الأوان لتعطي الدولة نظرة شاملة لنظام التعليم العام والخاص والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وغيرها؟! أم سيظل الحال علي ما هو عليه!!! تصريح سامح عاشور يعيدنا إلي تصريح وزير العدل المستقيل حول تعيين ابناء الزبالين في الهيئة القضائية.