الفسطاط فيها دار للوثائق

قدم الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلي لدولة الإمارات حاكم الشارقة في افتتاح دار الوثائق الجديدة بالفسطاطا 7778 كتاباً من أندر الكتب ونسخة من كتاب وصف مصر إلي المجمع العلمي المصري.
وقال أنه بعد تعرض المجمع العلي المصري الذي أنشئ عام 1798 لحريق هائل اعتبرت من واجبي الشخصي أن اسعي إلي تعويض ذلك الفقد فعملت علي اقتناء كتب ومصادر الدراسات المصرية وأمهات المراجع ما أمكنني. كما جمعت من مكتبتي الخاصة ما هو جدير بتقديمه هدية متواضعة إلي المجمع العلمي اعترافاً وعرفاناً بالدور الحضاري الذي لعبه صونا للإرث الإنساني والحضاري بالغ الأهمية.
تضم الاهداءات العدد الأول من صحيفة الأهرام المصرية لوحات فنية تاريخية لمعبد فيله من الداخل لوحة لروبرتس في ضيافة محمد علي باشا. نسخة من كتاب وصف مصر. إضافة إلي عدد كبير من اللواحات التي توثق التاريخ المصري علي مر العصور ونظمت وزارة الثقافة معرضاً لإهداءات الشيخ القاسمي علي هامش افتتاح المبني الجديد لدار الوثائق.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي ود. عبدالواحد النبوي وزير الثقافة قد افتتحوا أمس المبني الجديد لدار الوثائق القومية بمدينة الفسطاط وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة.
بدأ الافتتاح بجول تفقدية لقاعات الاطلاع وحجرات كاميرات المراقبة والمكتبة العامة ومخازن حفظ الوثائق وعرض المهندس حسام الدين محمود علي استشاري المشروع عرضاً توضيحياً لمراحل البناء وقام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتكريم سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي ود. محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن داراً للوثائق لدولة بحجم مصر وتاريخها يفرض عليها ان تكون لها استراتيجية واضحة للمحافظة علي الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الامة بوصفها من التراث الإنساني خاصة وان حراك الأمة المصرية بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأور اق التي تسجل الأحداث المصرية.
وأكد أن دار الوثائق القومية تمتلك ثروة ضخمة من التراث الوثائقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وتكاد تكون المصدر المحلي الوحيد للتاريخ لكثير من الحوادث التاريخية لبعض بلدان المنطقة العربية. كما انها تقدم معلومات مهمة مسئولة عن رسم جزء مهم من الصورة العامة لتاريخ العالم.
وقال الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة إن إنشاء هذا المبني أو القيام بأي عمل لصالح مصر ما هو إلا نقطة في بحر عطاء مصر فقد جئت إلي مصر طالباً للعلم في شبابي فوجدت فيها جميع علوم الدنيا من تراث وقيم وأخلاق وعشت في مصر فلم أعرف شوارعها وتراثها بقدر ما عرفت المصري بأصالته وبعد خمس سنوات من الدراسة عز عليه فراقها.
وقال د. عبدالواحد النبوي وزير الثقافة إن دعم صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لفكرة إنشاء مبني جديد لدار الوثائق بدأت عام 2003 عندما زار مبني دار الوثائق القومية بمقرها بكورنيش النيل كأقدم دار للوثائق في المنطقة وأعلن عن مبادرة لبناء مبني جديد بتكلفة 100 مليون جنيه مصري.
وأشار النبوي إلي أن تصميم المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاط فريد من نوعه. وقد فاز بجائزة أفضل مبني لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للارشيف في ماليزيا .2008
وأكد أن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 ملايين ورقة سنوياً يجب حفظها وهو ما يعني الحاجة إلي مساحات للحفظ تزداد بمقدار الزيادة في الأوراق ونشاط مؤسسات الدولة. مشيراً إلي أنه من هنا كانت الأهمية لإنشاء مبني جديد لدار الوثائق برعاية كريمة من حاكم الشرقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
وأضاف النبوي: إن محاور استراتيجية دار الوثائق القومية فرضت علي مسئوليها سرعة توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات فلم يعد بالمبني الكائن بكورنيش النيل سوي أمتار قليلة يمكن ان تستوعب القليل من الأوراق الخاصة وان محتوياته قد وصلت إلي ما يقرب 110 ملايين وثيقة. كما أن هذا المبني لا تتوفر به مساحات كافية للقيام بعمليات الرقمنة والفهرسة الإلكترونية علاوة علي صعوبة التوسع وتنفيذ خطط التطوير المرتبطة بالخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين والمستفيدين والتي تتطور بتطور أدوات العصر.
ويتكون المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاطا من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار كأمانات للوثائق وتضم الأدوار الأخري مركزاً لترميم وصيانة الوثائق وقاعة للندوات ومركزاً للتدريب ومركزاً للتاريخ الشفاهي وأماكن للإدارات الفنية وقاعة للإطلاع علي الوثائق تم تصميمها علي أحدث النظم العلمية في إتاحة الوثائق بجميع أنواعها وكذلك متحفاً وكافيتريا ومنطقة للخدمات والصيانة.
كما تم تصميم هذا المبني علي أحدث نظم الإدارة الذكية في تأمين الوثائق والإنذار والإطفاء والغلق والفتح الإلكتروني والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج وهي أنظمة يعمل بها في الجهات السيادية.