أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر يأتي علي رأس أولوياته في الفترة الراهنة. وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري موضحاً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين للنفاذ علي شبكة الإنترنت عن طريق تقديم خدمة متميزة وبأسعار مخفضة "في متناول الجميع". جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أثناء حضوره للمؤتمر السنوي الحادي عشر الذي عقدته جمعية اتصال المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت رعاية الوزير مؤكداً أنه سيتم خلال شهرين تنفيذ أول هذه المشروعات والتي تتعلق بمشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقاري بالتعاون مع العدل واللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص "ppp" بمجلس الوزراء. أوضح نجم أن قضية الأمن المعلوماتي تنال اهتماماً كبيراً من الدولة وهو ما فرض علينا مسئولية التحرك علي جميع المستويات. فعلي المستوي المحلي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مشروع قانون الجريمة المعلوماتية.