التفرقة بين الشهداء.. مرفوضة!

عجباً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.. لأن مسئوليها يخالفون تعليمات الحكومة الصريحة بصرف التعويضات المقررة قانوناً لأسر شهداء ثورة 25 يناير بحجة أن من سقط صريعاً في ميدان التحرير هو الأحق بالتعويض لاسرته.. بينما من مات أمام قسم شرطة يحتاج لبحث حالته وتقص لمعرفة سبب وجوده في هذا المكان.. وهل يستحق أهله التعويض أم لا؟
أقول عجباً لان ثورة 25 يناير لم تفرق بين مصري وآخر فهناك مثال لحالة أسرة الشهيد مصطفي يوسف طه التي تسكن في غرفة واحدة في 52 شارع وسط البلد- الوايلي الكبير- القاهرة.. والتي سقط ابنها شهيداً وهو يحاول انقاذ أطفال أبرياء تعرضوا لطلقات نارية آتية من فوق سطح قسم حدائق القبة فاذا به يتلقي رصاصة في قلبه أودت بحيته مباشرة لتعيش أسرته في أحزان حتي ماتت والدته يوم ذكري الأربعين لشهداء يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي.
وبعد استكمال الاجراءات والأوراق المطلوبة لصرف التعويض المقرر قانوناً عن شهيد قسم الحدائق جاء الرد مرة بأن والدته هي التي كانت تستحق فقط التعويض. وبعد الشكوي للمسئولين جاء الرد الكارثة بأن من سقط شهيدا أمام قسم الشرطة يحتاج لفتوي وبحث حالة من جديد غير من سقط في ميدان التحرير.
فهل هذا كلام يقبله العقل.. كيف نفرق بين شهيد وآخر مع أن الاثنين مصريان.