قسم التشريع بمجلس الدولة تسلم تعديلات قوانين الانتخابات

تسابق الحكومة الزمن لاجراء الانتخابات البرلمانية حيث اختصر مجلس الوزراء اسبوعاً بعدما كان مقرراً اقرار تعديلات قوانين الانتخابات في اجتماعه الاسبوع القادم وقام بارسال التعديلات إلي قسم التشريع بمجلس الدولة الذي تسلمها بالفعل لمراجعتها وبيان مدي الالتزام بما جاء بحكم الدستورية العليا تمهيداً لإعادة مشروعات القوانين للحكومة والتصديق عليها من الرئاسة.
تضمنت التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء وتسلمها مجلس الدولة تقسيم الجمهورية إلي 202 دائرة فردي مخصص لها عدد 444 مقعداً حيث ستكون هناك دوائر بمقعد وأخري ب 2 و3 و4 كما اشارت المساء من قبل.. ويخصص 120 مقعداً للقوائم الأربعة علي مستوي الجمهورية.. و28 مقعداً يعينهم رئيس الجمهورية ليصبح اجمالي مقاعد مجلس الشعب 592 مقعدا.
من جهتهم رحب العديد من رؤساء وقادة الأحزاب بخطوات الحكومة المتسارعة مؤكدين أنها تثبت أن الحكومة جادة في وجود برلمان في اسرع وقت.
أكد د. صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر ان اسراع الحكومة في اقرار التعديلات يؤكد رغبة الدولة الجادة في وجود برلمان في أسرع وقت متمنياً أن يترفع الجميع عن المزايدات والكف عن حديث المقاطعة لأن المقاطع هو الخاسر الأول والأخير.
د. محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني اشار إلي أن السرعة في استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل يقطع الطريق علي المتربصين بالدولة ويشجع المستثمرين وينشط البورصة ويوجه رسالة للعالم أن مصر تنعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
د. عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الاحرار: الرافضون لسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية ليست لهم قاعدة جماهيرية في الشارع ولا يملكون برنامجاً انتخابياً.
أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال: الحكومة تستحق التحية علي خطواتها المتسارعة لإجراء الانتخابات وقطع الطريق علي من يريدون عرقلة المسيرة ونحن جاهزون للانتخابات قبل رمضان بمرشحين أقوياء علي كافة المستويات.
مدحت نجيب المنتخب رئيساً لحزب الأحرار: خطوة موفقة جداً من الحكومة فوجود برلمان أمر مهم وضروري بعد النجاح الكبير في مؤتمر شرم الشيخ كما أنه رسالة للإرهابيين بأن مصر أقوي وأكبر من أي عمليات ارهابية وأن الارهاب لن يوقف مسيرتها.