خالد عبدالعزيز .. لم يخطئ مع بند ال8 سنوات

كلمة حرة

لاتفاق علي ان يكون بند ال8 سنوات اختيارياً في اللائحة الداخلية لكل ناد أو اتحاد رياضي. وفق ارادة الجمعية العمومية أصاب البعض بالصدمة لسوء فهم المغزي من هذا التطور بعد أن كان بند ال8 سنوات. من المقدسات أو الثوابت التي لا يستطيع أي مسئول ان يناور حولها.. حتي تشكلت اللجنة الثلاثية لمراجعة أحوال الرياضة المصرية برئاسة الدكتور حسن مصطفي ووجدت ان هذا البند يعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية والميثاق الأوليمبي.. وانه وليد ارادة حكومية وليس ارادة مستقلة للجمعية العمومية لأي هيئة أهلية رياضية.. وبالصدفة شاهدت الاسبوع الماضي حلقة من برنامج ساعة رياضية في سي بي سي اكسترا. حيث خصص معظم الحلقة لاحراج وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز.. فأذاع له حواراً قديماً قبل شهور وبعد ان تولي منصبه.. وفي الحوار يبدو وزير الشباب والرياضة متحمساً لبند ال8 سنوات. لأنه يري فيه ضرورة لاستمرار توالي الأجيال. وعدم احتكار القيادة.. وأخذ مقدم البرنامج في اظهار تناقض خالد عبد العزيز بين رأيه القديم ثم موافقته علي ان يكون هذا البند اختيارياً لارادة الجمعية العمومية.. وفي الحقيقة لم يكن في موقف خالد عبد العزيز أي تناقض.. فهذا رأيه سواء كان وزيراً للرياضة والشباب أو مواطناً عادياً.. وهو لم يصنع بند ال8 سنوات ولم يفرضه علي أحد. وليس مسئولاً عنه من قريب أو بعيد.. أما انه وافق "ضمن اللجنة الثلاثية" علي ان يكون هذا البند اختيارياً بارادة الجمعية العمومية للهيئة الأهلية فذلك لأنه يمثل الحكومة المصرية والتي تعهدت علي لسان رئيس وزرائها المهندس ابراهيم محلب بأن تقوم بكل ما يتوافق مع القوانين الرياضية الدولية. والميثاق الأوليمبي.. وكان هذا البند تحديداً يقف ضد المطلب الدولي الرئيسي. وهو التأكيد علي استقلالية الحركة الرياضية بكل هيئاتها.. أي ان المهندس خالد عبد العزيز يمثل هنا الحكومة ولا يمثل نفسه.. وإذا كان قد أبدي رأياً آخر فهذا كان في بداية توليه منصبه الوزاري. ووفق قناعته الشخصية كما ان البند كان أمراً واقعاً. وله أسبابه المقنعة للكثيرين.. لذا لم يكن هجوم مقدم برنامج ساعة رياضة مقنعاً علي الاطلاق وكان استعراضاً فارغاً لم يثمر شيئاً.. وكنت اتمني لو انه عاد للوزير ليسأله عن سر تحريك الموقف المصري الحكومي. من التعامل مع هذا البند بعد سنوات من تنفيذه. ثم التحول عنه وعدم الزام أي هيئة به إلا من خلال الجمعية العمومية.. خاصة ان هذا البند له من يرون فيه أنه بند مدمر للخبرات والقيادات المصرية.. بعكس من يرون انه الشيء "الصح" الوحيد في الحركة الرياضية المصرية.. عموماً البند أصبح اختيارياً ولم يتم إلغاؤه تماماً. كما يفهم البعض.