الأهلي.. نادي الشعب سابقاً

بلا حدود

ماذا جري لإدارة النادي الأهلي.. وماذا جري للجمعية العمومية التي تضم صفوة المجتمع والذين أغلبهم من الأعضاء القدامي الذين لم يتعد انضمامهم لنادي القرن الألف جنيه ومنهم أقل بذلك كثيراً؟
هل أصبح إنشاء فروع جديدة ومتعددة للنادي في بر مصر علي حساب أعضائه أبناء الشعب.. وهل نسي القائمون عليه أنه من أهم أهداف تأسيس النادي الأهلي في 1907 أنه جاء بشعار نادي الشعب ونادي الوطنية المصرية ولم يحمل في أهدافه أنه ممنوع دخول أبناء هذا الشعب من الطبقات الوسطي ومن الشباب الصاعد الذي يبدأ حياته وكل خطأه أنه أحب نادي الشعب الذي أصبح سابقاً.
وهل نسيت إدارة الأهلي أن قانون الهيئات لم يفرق الانضمام لأي ناد بين أصحاب المؤهلات العليا وما دون ذلك.
وإلا دلوني علي سبب واحد فقط ان ترفع إدارة النادي العضوية الجديدة من 120 ألف جنيه إلي ربع مليون جنيه للمؤهل العالي و300 ألف بدلاً من 140 ألفاً لما دون ذلك وتوافق عليه الجمعية العمومية بسادتها المحترمين.
ألم يقرأ واحداً من السادة أعضاء العمومية بعض بنود القانون ليعرفوا أنهم وافقوا علي أمر بعيد تماماً عن العدل وبعيد عن القانون وتعالوا نتذكر.
حدد القانون أنواع العضوية العاملة في الأندية 6 أنواع من العضوية وهي العضو العامل والعضو المنتسب والعضو الفخري والعضو المؤسس والعضو التابع والعضو الرياضي ولم يحدد القانون شرطاً بالمؤهل العالي أو المتوسط حيث إن القانون قد سمح لأصحاب المؤهل المتوسط الالتحاق بالنادي مثل المؤهل العالي تماماً طالما اجتاز شروط الالتحاق جاء ذلك في البند الرابع.
كما حدد القانون في المادة العاشرة رسوم الالتحاق ولم يتركها لحرية مجالس الإدارات أو حتي الجمعيات العمومية عندما حدد في ذات المادة ان يكون رسم الالتحاق للأعضاء العاملين الجدد بما يوازي خمسة أضعاف قيمة الاشتراك السنوي المقرر باللائحة المالية مع قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3 في المائة علي الأقل كل عام فهل يا تري الاشتراك السنوي في النادي الأهلي هو 50 ألف جنيه نسبة ل 250 ألف قيمة الاشتراك التي حددتها الجمعية العمومية والتي تستند إليها إدارة النادي ومن هو الذي يدفع هذه القيمة سنوياً من الأعضاء الحاليين.
ثم أمر آخر وضعته الجمعية العمومية الموقرة وهي التفرقة بين أعضاء النادي في كل فرع وكأن عضو الجزيرة علي رأسه ريشة ويختلف عن عضو مدينة نصر والشيخ زايد ومستقبلاً التجمع الخامس وشرم الشيخ وهو ما سبق أن رفضته الجمعية العمومية ذاتها عقب إنشاء فرع مدينة نصر وبات الجميع متساوين وبطاقة واحدة يحملها العضو للنادي الواحد وكل منهم يختار مجلس الإدارة في الانتخابات لا فرق بين زيد أو عمر مهما كان محل إقامته.
وبهذا الإجراء التعسفي غير المنطقي اشترط ان يكون عضو الأهلي المصري من أصحاب الياقات المنشاة والتي أعادها أعضاء الجمعية العمومية في بلد شهدت ثلاث ثورات من أجل إذابة الفوارق بين الطبقات التي يريد أعضاء جمعية الأهلي إعادتها من جديد.
لتصبح عضوية الأهلي هي أحد أحلام الشباب التي لن يدركها في غير منامه.. يا ناس أفيقوا وأدركوا أننا مازلنا نعيش في مصر الحبيبة ومن يريد أن يبعدنا عنها فليبعد هو ويختار له جنة أخري والكلام موجه لأي ناد يريد أن يتحكم في أعضائه بحجج واهية رغم ان أمامه طرق كثيرة لتنمية موارده بدلاً من التبذير الطائش في مجالات أقل نفعاً من الأهداف التي من أجلها دخلت هذه الأندية حياتنا.