الوصايا العشر لتطوير سوق الاوراق المالية وحل مشاكله

في اعقاب الاجتماعات الموسعة التي عقدتها مع جميع اطراف السوق.. تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعشر توصيات ومقترحات تهدف الي تطوير سوق الاوراق المالية وتنشيطه ومساعدته علي مواجهة التحديات التي تواجهه حاليا.. واشارت الجمعية الي ان اهم هذه التوصيات هي
1 ضرورة العمل علي معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الارباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات مجتمعين علي التعاملات بالبورصة المصرية مما مثل عنصرا ضاغطا علي القرار الاستثماري للمتعاملين ولم يتم معالجتة علي مدار الشهور التسع الماضية في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون مما تسبب في حالة ارباك القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
2 اعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام علي مدار العام الماضي بالاضافة الي زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليا.
3 تطبيق افكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا خاصة مشكلة السيولة التي تعد أحد ابرز جوانب الازمة الحالية وذلك من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية يحضره ممثلون لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية وبعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة المصرية مثل الصناديق السيادية العربية والاوروبية ويتضمن المؤتمر عرضا مفصلا للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة المصرية والقدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حاليا والتي نثق في انها تمثل عنصر جذب استثماري هام في هذه المرحلة.
4 تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الاجل في مصر والمتمثلة في المؤسسات المالية الكبري علي وجة الخصوص في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لانشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس اموال كبيرة وذات مدد تتراوح ما بين 5 10 سنوات للاستقادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة وان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك.
5 الاسراع في اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لما قد توفره من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية بالاضافة الي ضرورة الاسراع باصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية علي قانون سوق المال.
6 أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية وهذا يتطلب العمل علي تعديل تشريعي للقانون رقم 93 لسنة 2000 في أقرب فرصة علي المدي القصير. يجب تفعيل الية التسوية في اليوم التالي للشراء T+I
7 العمل علي معالجة ازمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليا في سوق المال المصري عن طريقين الاول هو زيادة اجتذاب الشركات الحكومية والكبري للقيد في البورصة المصرية مع توجية رسالة واضحة علي كون البورصة المصرية هي منصة التمويل الافضل للمشروعات الجديدة التي تتبناها الدولة حاليا بما يضمن تفعيلا لهذا الدور في انشطة الدولة التمويلية والتنموية المختلفة اما الطريق الثاني فيتمثل في تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الافراد في التعاملات به عن طريق البورصة لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم ويشجع علي زيادة اصدارات السندات من جانب الشركات.
8 دراسة اصدار مؤشر سعري وليس وزني للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 "الاسهم الثلاثين الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية" خاصة وان هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الاسواق واثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للاسهم الاكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالاوزان النسبية الموجودة للاسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة آلية عما المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا والمؤشر السعري المقترح.
9 اعادة النظر في الضوابط الحالية لأليات الشراء في ذات الجلسة T+O بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام علي مدار العام الماضي بالاضافة الي زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليا.
10 * أوصت الجمعية الجهات المعنية بسوق المال المصري بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة في سوق المال المصري لضمان الحد من ارتفاع التكلفة علي الكيانات الصغيرة العاملة وضمان تحقيق الاستقرار في الخدمات التي تقدم للمستثمرين بالصورة التي يتمناها الجميع خلال هذه المرحلة.