وسط حضور مكثف من المستثمرين والوفود المشاركة. بدأ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري أعمال اليوم الثاني بعرض خطط اصلاح الاقتصاد المصري والتي تحدث فيها كل من ابراهيم محلب رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي المصري. وشهد اليوم الثاني توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لانشاء مشروعات في مصر باستثمارات بلغت نحو 160 مليار دولار في مختلف القطاعات. وفي أولي جلسات اليوم الثاني استعرض محلب البرامج والاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الشهور الماضية. مشيرا الي ان مصر تتحرك في اتجاه إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص كي يلعب الدور الرئيسي في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع والعمل علي خلق مُناخ استثماري متميز .. يتيح الدخول والخروج للسوق المصري بحرية وأمان. وتبني سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكلية والتي طالما عاني منها الاقتصاد المصرفي. أشار محلب الي الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة. والتي تطلبت تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي. الإداري تستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي. والنمو الشامل من ناحية .. والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري. قال إن الحكومة وضعت بالمشاركة مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة برنامجاً متكاملاً لتحديد أهم التشريعات الاقتصادية التي يجب مراجعتُها وتعديلُها. أو تحديثُها. أو إصدار تشريعات جديدة بدلاً منها. بما يذلل العقبات التي تؤثر سلباً علي مُناخ الاستثمار. ومن ثَمَّ علي المنظومة الاقتصادية ككل. ومن أهم هذه الإصلاحات إصدار قانون الاستثمار المُوَّحد الذي يُيسرُ إجراءاتِ منحِ التراخيص وتخصيصِ الأراضي. ويعززُ آلياتِ فضِ منازعات الاستثمار. كما تحرص الحكومة علي الالتزام بسياسة ضريبية ثابتة. تتأكدُ معها فرص نجاح الاستثمار في مختلف مجالاته. بالإضافة إلي ذلك. تم إجراء بعض التعديلات علي مجموعة من القوانين الهامة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار. منها تنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة. وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقانون الشركات. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري علي قوة الجهاز المصرفي المصري واستعداده لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين. مشيرا إلي توحيد سوق الصرف والقضاء علي السوق غير الرسمية للعملة لتتحول كل موارد النقد الاجنبي الي القنوات الرسمية وقال رامز ان البنوك قامت بالوفاء بكافة الالتزامات الخاصة بمطالب السوق من النقد الاجنبي لافتا إلي أن البنك المركزي ليس له اهداف سعرية لسوق الصرف. وبحسب رامز فان الاقتصاد المصري قد بدأ رحلة التعافي والثقة به مشيرا الي ان صندوق النقد الدولي أيد التدابير الأخيرة التي اتخذها تجاه سوق الصرف كما بدأت وكالات التصنيف العالمية تعدل من تصنيفها للاقتصاد المصري بطريقة ايجابية. من جانبه قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ان التنمية المستدامة هي طريق مصر الجديدة التي نسعي لها جميعا وهي تنمية تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين واشار العربي الي تنفيذ برنامج اصلاحي طموح واتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد.
