تبدأ اليوم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب عملها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. أكد المستشار الهنيدي أن اللجنة ستخصص اجتماعها الأول اليوم لمناقشة بدء إجراءات التعديلات وضم شخصيات جديدة الي عضويتها في ضوء التكليف الصادر لها من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وأحكام الدستورية الأخيرة خلال مدة لا تتجاوز شهرا. تنظر اللجنة في حيثيات حكم الدستورية العليا يوم الاحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وكذا البند الاول من المادة الثانية من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان وهو البند الذي قضت الدستورية بعدم دستوريته أمس. من جهة أخري علمت "المساء" ان الحكومة ستتسلم حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح لمزدوجي الجنسية من المصريين الترشح للانتخابات البرلمانية الجديدة خلال ساعات في. من ناحية أخري اعتبر البعض من المراقبين ان رفع الحظر عن ترشح مزدوجي لعضوية البرلمان سوف يتيح الفرصة للعديد من الراغبين في الانضمام الي المسرح البرلماني في الترشح خاصة من المغتربين . كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الاول قد أكدت عدم دستورية عبارة المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.