المحكمة رفضت حظر النشر في قضية تصدير الغاز لاسرائيل

شهدت ثاني جلسات محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وعدد من قيادات وزارة البترول السابقين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل مفاجآت مثيرة فجرها دفاع المتهمين عندما طلب حظر النشر في القضية مؤكداً انها تتضمن العديد من الوثائق التي تمس الأمن القومي للبلاد وان تداولها يضر بأمن مصر وبالتالي فلابد من فرض قرار حظر النشر في القضية حماية للمصالح العليا للبلاد كما أنها تسيء لمراكز المتهمين!
المفاجأة الثانية تمثلت في عدم حضور أي محام للدفاع عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم والذي تم ضبطه في اسبانيا وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدر ضده سيكون غيابياً.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال عقدت جلستها وسط اجراءات أمنية مشددة حيث حضر المتهمون في ساعة مبكرة داخل سيارة مصفحة محاطة بسيارات الترحيلات والموتوسيكلات الشرطية وتم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام وبدا سامح فهمي شاحب الوجه منهكاً وسط باقي المتهمين وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين جميعاً وهروب حسين سالم حيث طلب الدفاع حظر النشر واستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة التي أجرتها مع الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول في الاتهام نفسه وفي التحقيقات التي انتهت بقرار الإحالة إلي الجنايات وضم صورة منها إلي القضية علي ان تتضمن تلك الصورة أمر الإحالة وأدلة الثبوت في نفس القضية.
طلب محامو المتهمين إخلاء سبيل موكليهم بضمان محل إقامتهم مؤكدين براءتهم كما طلب الدفاع استدعاء عبدالخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات لسماع أقوالهما.
طالب الدفاع تشكيل لجنة من الخبراء في مجال الصناعة والتجارة في مجال الغاز الطبيعي لإعداد تقرير حول الجوانب الفنية لموضوع تصدير الغاز لإسرائيل والتصريح باستخراج بيان رسمي من شركات البترول ليكشف العائد المحقق من كل التعاقدات التي أبرمها الوزير السابق.