أكد العاملون ببنك قطر الوطني رفضهم للتدخلات القطرية في الشأن المصري.. كشف ممثلو العاملين خلال اجتماع اللجنة النقابية للعاملين بالبنك في تقريرهم للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر تعمل ضد سياسة مصر وتساهم في دعم الإرهاب.. طالبوا بإتخاذ إجراءات عاجلة ضد ما وصفوه بالتدخل "السافر" الممنهج اقتصاديا ضد الوطن. كشف أسامة التونسي رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك قطر الوطني أن الإدارة حولت عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلي قطر بالكامل وأن حصة العاملين من الأرباح والتي تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالين للإدارة العليا للبنك. أشار التونسي في تقريره الذي سيتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء إلي أن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية واللوائح المصرفية المنظمة للعمل بالبنوك والمتمثلة في إهدار حقوق 5 آلاف يعملون في 175 فرعا بالبنك في المحافظات إلي جانب التستر علي حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء مما يعد مخالفة لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة .2003 قال سامي محمد حسن رئيس إدارة التفتيش والمراجعة ونائب المدير العام السابق لبنك قطر الوطني إنه تقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ضد إدارة البنك وتم قيد البلاغ جنحة اقتصادية تحت رقم 8 لسنة ..2014 وتم تحويله الي نيابة الأموال العامة وقيده تحت رقم 1445 لسنة 2014 وطلبت من محافظ البنك المركزي تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس البنك القطري وفي انتظار الحكم العادل من قضاة مصر الشرفاء. أوضح عادل فخري الأمين العام للجنة النقابية أن الإدارة العليا لبنك قطر الوطني لا تحترم اللوائح المصرفية والقوانين الوطنية من خلال تجاهل حقوق العاملين وحرمانهم من كامل حصتهم من الارباح وحرمانهم من الرعاية الصحية المكفولة لهم بالقانون منذ أن كانوا يعملون في بنك مصر الدولي مرورا بانتقالهم للبنك الأهلي سوسيتيه إلي الجانب القطري الذي استحوذ علي البنك بما قيمته 18 مليار جنيه في عهد الإخوان. أشار التقرير المرفوع للمهندس محلب رئيس مجلس الوزراء إلي الممارسات المصرفية الخاطئة من الإدارة العليا والتي أدت إلي زيادة رأس المال المرخص من 5 مليارات جنيه ليصل الي 10 مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية في العام الماضي .2014 أكد التقرير أن قطاع الرقابة الميدانية علي البنوك بالبنك المركزي كشف عن قيام إدارة البنك القطري بالتلاعب في التحويلات النقدية الاجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لاشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء لهذه العملات الاجنبية ففي شهري يوليو وأغسطس الماضيين أشار تقرير البنك المركزي إلي تكرار عملية البيع والشراء لعملاء بعينهم منهم العميل إبراهيم غريب فارس ابراهيم والعميلة جيهان مصطفي عبدالمجيد والعميلة إيريس فخري عزيز المصري والعميل جرجس نجيب وصيف.