المحكمة استمعت 7 ساعات إلي شهود الإثبات في قضية اللوحات المعدنية

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر إلي 8 من شهود الإثبات علي مدار 7 ساعات متواصلة في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخر ألماني بتهمة التربح وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام.
أكد اللواء أسامة محمد إسماعيل مدير إدارة إمداد الشرطة في رده علي مناقشة الدفاع انه تم التعاقد مع شركة الإسكندرية للنحاس لتوريد جميع احتياجات إدارات المرور من اللوحات المعدنية حتي عام 2008 وكان يجدد سنويا وفقا للقانون ولم يكن هناك أي مشاكل أو معوقات في تنفيذ العقد وان العقد الذي تم مع شركة "أوتش" الألمانية كان بعيدا وبالأمر المباشر ولم يتم بوزارة الداخلية وانه لم يكن هناك حالة ضرورة للتعاقد مع شركة أوتش الألمانية وان شركة الإسكندرية كانت تلبي جميع الطلبات حسب المطلوب والمواصفات.
وقال نبيل أنور محمد رئيس مصنع قادر للصناعات ان سعر اللوحة المعدنية التي تم التعاقد عليها مع شركة أوتش الألمانية مغالي فيها.
وتم مواجهة الشاهد بالمتهم د.أحمد نظيف الذي سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام ووجه نظيف عدة أسئلة للشاهد قائلا له: هذه لوحة حقيقية من التي تم التعاقد عليها مع شركة "أوتش" فهل تعرف العلامة المائية الموجودة علي اللوحة؟!
فلم يرد الشاهد.
ثم سأل نظيف الشاهد: إذا كنت لا تعلم اسم هذه العلامة فكيف قدرت ثمنها بسعر مغالي فيه؟!
فأجاب الشاهد: لقد قدرت ثمنها طبقا لخبرتي علي مدار 30 عاما.
قال نظيف إن هذه اللوحة من الالمونيوم المغطاة بألواح وتضم تقنية عالية جدا لا يستطيع مصنع "قادر" أو غيره علي إنتاجها.
وسأله نظيف هل يوجد خط إنتاج بمصنع "قادر" يستطيع تصنيع 10 ملايين لوحة في عام ونصف العام.
فرد عليه كنت سأعمل خط إنتاج جديداً ينتج 7 ملايين لوحة في العام.
ثم سأله ما مصير هذا الخط بعد الانتهاء من تصنيع الكميات المطلوبة؟!
فأجاب الشاهد: سوف نسوق إنتاجه في الدول العربية المجاورة وتصنيع اللوحات الزرقاء بأسماء الشوارع في مصر.
أشار الشاهد أيمن محمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير المالية ان هناك مذكرة تمت من خلال وزير المالية والداخلية ولم اطلع عليها وكانت خاصة بتحديد سعر بيع اللوحات المعدنية مؤكدا انه لا يجوز تحصيل الرسوم إلا بقانون وهذا لم يحدث.
أما صادق فتحي صادق وكيل شركة سبراس الألمانية فأكد ان شركته لا تقل عن شركة "أوتش" وهي متخصصة في لوحات السيارات وان د.غالي خرج علي القنوات الألمانية وأعلن صراحة ان شركة "أوتش" رقم واحد في العالم وهذا كلام غير صحيح موضحا ان السعر الذي كان يجب التعاقد عليه بعد فحصها فنيا لا يتعدي يورو و54 سنتا ويحقق ربحية 4% للشركة بينما تعاقد المتهمون ب 4.5 يورو وان شركة سيباس تعرضت لضغوط شديدة من خلال شركة "أوتش" لإخراجها من هذا الفخ حتي لا تضيع سمعتها وتعاقداتها في منطقة الشرق الأوسط.
وقدم مستندات تؤكد هذه الضغوط من خلال اتصالات ومكاتبات متبادلة لكي تخرج شركة "أوتش" من القضية والمعروف عنها انها تدفع عمولات وسمسرة من تحت الترابيزة للفوز بالصفقات.
وتواصل اليوم المحكمة الاستماع إلي باقي الشهود.
وجه د.عثمان الحفناوي ووليد عبدالحميد "محاميان" عن شعب مصر وعن نفسيهما عدة أسئلة للشاهد أكدا من خلالها ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهما واعترضا علي بعض الأسئلة الموجهة للشهود من خلال محامي المتهمين التي حاولوا خلالها استفزاز الشاهد وتقوله بغير ما أدلي به في التحقيقات.
عقدت الجلسة بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج.