صندوق النقد الدولي: توقعات بتحقيق معدلات نمو 5% علي المدي المتوسط

أصدر صندوق النقد الدولي أمس تقرير تقييمه الشامل للاقتصاد المصري الذي أجراه الشهر الماضي لأول مرة منذ 5 سنوات ونشر التقرير علي موقعه الالكتروني.
قال التقرير إن مصر اجتازت 4 سنوات من عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي وقد اختارت مصر المضي في مسار التصحيح والإصلاح الذي من شأنه أن يقود الاقتصاد إلي الاستقرار والنمو إذا سارت فيه باصرار.
أشار كريستوفر جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلي حاجة مصر إلي ضبط حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لافتا إلي أن مصر تتبع سياسات لتحسين مستويات المعيشة وخفض مواطن الضعف في المالية العامة مما يمكن معه دفع عجلة النمو وزيادة خلق فرص العمل والحد من الفقر.
أضاف: إن الأمور في مصر تحسنت في الشهور القليلة الماضية بالتزامن مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي واعتبر أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 5% أمام الدولار خطوة في الاتجاه الصحيح مشيرا إلي ضرورة اجراء بعض المرونة في سعر الصرف لتعزيز مركز مصر الخارجي ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين المنافسة ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مما يدعم النمو وخلق الوظائف.
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يمكن أن يوفر التمويل الدولي ويتيح المزيد من الفرص لأنشطة الأعمال الخاصة ويقدم لمصر حافزا لتحسين بنيتها التحتية.
أوضح التقرير أن عودة الاستقرار السياسي النسبي بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق "صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية" قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية مشيرا إلي أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتي الآن ساهمت في استعادة الثقة بالاقتصاد المصري وهو ما انعكس علي بعض مؤشرات أداء الاقتصاد فعلي الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلي نحو 2% إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت في الارتفاع لتصل إلي نحو 8.6% في خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
توقع التقرير أن تؤدي السياسات التي تتبعها الحكومة إلي تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي لتصل إلي نحو 5% علي المدي المتوسط وهي معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حاليا علي المستويات الدولية.