خطر التفكك يهدد اليمن بعد الانقلاب الحوثي

تزايدت المخاوف مؤخراً من تحول اليمن إلي صومال آخر. في ظل حالة الفوضي التي تعم البلاد منذ انقلاب الحوثيين علي مؤسسات الدولة. فلم يكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعلن استقالته. حتي بدأ تمزق النسيج السياسي الضعيف في البلاد. وأعلنت محافظات في مختلف أنحاء اليمن الذي تربط أجزاءه شبكة معقدة من التحالفات القبلية والدينية أنها لن تقبل أي أوامر عسكرية من صنعاء بعد أن حاصرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بيت الرئيس هادي وقصره الأسبوع الماضي.
وكانت ميليشيات جماعة الحوثي التي تنتمي للأقلية الشيعية التي حكمت البلاد في مملكة استمرت ألف عام حتي 1962. قد بسطت سيطرتها علي العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي. ورغم أن الرئيس هادي وقع اتفاقا سلم فيه بكثير من مطالب الحوثيين. فقد فشلت تلك المحاولة لنزع فتيل الأزمة واستقال الرئيس فجأة من منصبه عقب ذلك.
وأثارت خطوة الاستقالة سلسلة من ردود الفعل من الأقاليم ويوجد في بعضها وحدات قوية من القوات المسلحة التي نأت بنفسها عن العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون حتي وإن كانوا لم يتوصلوا حتي الآن إلي طريقة للحكم. في مدينة عدن الجنوبية. قالت اللجنة الأمنية المحلية إنها لن تتلق أوامر بعد الآن من العاصمة صنعاء. وكانت دولتا اليمن الجنوبي واليمن الشمالي اتحدتا عام 1990 لكن حربا أهلية تفجرت واستمرت أربع سنوات انتهت بسحق الرئيس علي عبدالله صالح الانفصاليين الجنوبيين والحفاظ علي الوحدة.
أما الآن فقد أعلن عدد من القيادات في حركة انفصالية ظل نشاطها راكدا لفترة طويلة انفصال الجنوب. ولا يتحدث أحد باسم الجنوب كله الذي يتألف من ثماني محافظات الأمر الذي يثير المخاوف من نشوب اشتباكات بين الجنوبيين أنفسهم.
في عدن رفعت جماعات محلية علم الجنوب في مبني الأمن العام. وفي المكلا عاصمة محافظة حضرموت انتشر رجال ميليشيا في مختلف أنحاء المدينة. وفي عتق عاصمة محافظة شبوة ذكرت تقارير إعلامية محلية أن دوريات مشتركة تسيرها مجموعة انفصالية وقوي الأمن المحلية تولت مهمة الأمن في المنطقة.
وفي محافظة مأرب الشرقية الغنية بالنفط والتي برزت كنقطة ساخنة بين الحوثيين والقبائل السنية في الأشهر الأخيرة. ندد مسئولون سياسيون وأمنيون بأحداث 19 يناير ووصفوها بأنها انقلاب وقالوا إنهم لن ينفذوا أي أوامر صادرة من صنعاء.