رغم منع "ط.م.س" رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي فرع العامرية من ممارسة العمل التطوعي بقرار من محافظ الاسكندرية منذ عام 2000 بسبب سوء معاملته لموظفي الجمعية والمنتفعين من خدماتها إلا انه مازال يمارس عمله رئيسا للجمعية وقام بحرمان موظفي الجمعية من رواتبهم منذ شهر يناير إلي الآن. أكد عدد من موظفي الجمعية علي انهم تقدموا بعدة بلاغات ضد رئيس الجمعية اتهموه فيها بإهدار المال العام عن طريق التربح من الجمعية ونقل الماكينات الخاصة بالجمعية إلي جمعية أخري يرأسها هو أيضا. كما اتهموه ببيع أصول الجمعية من وحدات سكنية بمنطقة الدخيلة وتحصيل الإيجارات لحسابه الخاص. تؤكد ايمان فتحي من موظفي الجمعية ان رئيس الجمعية ممنوع من العمل التطوعي منذ عام 2000 بقرار من المحافظ السابق للاسكندرية بسبب سوء معاملته لموظفي الجمعية مشيرة إلي انه تسبب في حرمانها وكذلك عدد كبير من العاملين من رواتبهم منذ شهر يناير الماضي وانها تقدمت بعدة شكاوي ضده لأكثر من جهة ومنها الشئون الاجتماعية والقوي العاملة.. أضافت ان رئيس الجمعية قام ببيع أصول الجمعية وهي عبارة عن 3 وحدات سكنية بمنطقة الدخيلة كانت تعمل كحضانة لخدمة أبناء الحي مؤكدة علي ان اللجنة التي قامت بمعاينة الشقق والعقود وجدت انها غير مطابقة للمستندات الخاصة بالجمعية. قالت منال محمد ان رئيس الجمعية يقوم بالتربح من مشاريع الجمعية وقام بتعيين زوجته مديرة للمطبعة بمبلغ ألف جنيه شهريا علي الرغم من انها معاش بالشئون بالاجتماعية وحاصلة علي مؤهل متوسط "دبلوم تجارة" مؤكدة علي وجود موظفين بالجمعية حاصلين علي مؤهلات عليا لا يتقاضون أكثر من 320 جنيها شهريا. تشير إلي أن غالبية أعضاء الجمعية من عائلته وبذلك يتحكمون فيها كيفما شاءوا ويتصرف في الجمعية علي انها ملك خاص به رغم ان مال الجمعية مال عام لأن الجمعية مشهرة ذات نفع عام. أضافت حنان طاهر ان المشاريع الخاصة بالجمعية مثل المواقف ومصنع البلاط بالدخيلة والمطبعة القديمة التابعة لحي العامرية سحبت منه وذلك لتربحه منها وسلبها. أشارت إلي انه قام بإقراض بعض الأشخاص علي الورق فقط ووضع شخصيات لها صلة بالقروض عليها مثل مشرفة حضانة أم المصريين عبير السعيد. أكدت حصوله علي سيارة بيجو 504 خاصة بالجمعية تم استيلاؤه عليها رغم ان ترخيصها إلي الآن باسم الجمعية برقم .152476 أضافت انها قامت بعمل عدة محاضر وشكاوي دون جدوي حتي الآن وتطالب بحقوق 12 موظفة لم تحصل علي مرتباته إلي الآن وبالتثبيت اسوة بالعاملين في الحكومة ومحاسبة كل من أهدر المال العام.