كان الله في عون هذا البلد الذي أصبح شعبه مهددا بالأمراض من كل جانب فبعد أن سمح الفاسدون من المسئولين السابقين بدخول المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا لمصر حتي أصبحنا نحتل المقدمة علي مستوي العالم في الإصابة بأمراض الكبد والسرطان والكلي وغير ذلك من الأمراض القاتلة.. فوجئنا بمصانع نسيج مصرية تستغل ضعف الرقابة والانفلات الأمني وتستخدم أصباغا محرمة دوليا في إنتاج الملابس وكانت النتيجة ظهور ملابس مسرطنة في مصر كما نشرت "المصري اليوم". للأسف تم تحليل عينة ملابس محلية تم سحبها بشكل عشوائي من الأسواق المصرية في معامل معتمدة من وزارة الصناعة والتجارة المصرية ومن الجهات الدولية وكانت المصيبة أن جاءت العينات سلبية تماما ومنها "تي شيرت" رجالي يحتوي علي صبغات الأزو شديدة السمية والمسببة للسرطان.. والكارثة أن الصناعات النسيجية عندنا تعتبر ثاني أكبر قطاع بعد الصناعات الغذائية ويعمل بها أكثر من مليون عامل معرضين للإصابة بالسرطان في أي وقت بسبب تعاملهم مع هذه الأصباغ!! لا شك أن مصيبة الملابس المسرطنة من مخلفات النظام السابق الذي سمح بدخول كل ما هو موبوء إلي مصر.. فلم نكد ننسي كارثة المبيدات المسرطنة ومسرحية يوسف والي ويوسف عبدالرحمن حتي نصدم من جديد بكارثة الملابس المسرطنة. القضية هنا لا تحتاج لصراخ وعويل وبكاء علي اللبن المسكوب ولا تحتاج أيضا للتشاؤم من المستقبل المجهول بل علينا اتخاذ إجراءات مشددة من الآن لوضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب البريء وإلزام المصانع بالمواصفات القياسية التي تمنع استخدام المواد الضارة مع إجراء تحاليل دورية دقيقة علي الملابس التي يتم استيرادها. أما فيما يخص مصانعنا المحلية فيجب أن يقوم جهاز حماية المستهلك الذي لم نشعر به علي مدار السنوات السابقة بسحب عينات من الملابس الموجودة في جميع الأسواق وتحليلها وما تثبت مخالفته يتم إعدامه مع غلق المصنع المخالف ومحاكمة صاحبه كمجرم شأنه شأن القاتل والفاسد والنصاب. حفظ الله مصر وأنقذها من شر المجرمين والفاسدين.