بالتحديد المادة 18 شعبية.. شعبية

اشتد النقاش حول المادة 18 الآن بعدما بدأ رويدا رويدا منذ هبوط أندية الترسانة والاولمبي والمنصورة وخلفهم غزل المحلة ومنذ عدة سنوات والاتحاد السكندري يتعرض لنوبات الهبوط وكان معه من موسمين المصري البورسعيدي لكن دائما يصحو ويفيق ابناء الثغر وبورسعيد فينجو كل منهم في اللحظات الاخيرة من عمر المسابقة ولكن هذا الموسم تزداد مأساة الاتحاد السكندري الذي يبدو أنه يعيش لحظات حرجة وأمل البقاء أو السقوط في دوري الأندية الشعبية "المظاليم" أصحاب التاريخ والشعبية الطاغية امثال الاولمبي والمنصورة وغزل المحلة ومنتخب السويس والقناة والترسانة والمنيا واسمحوا لي أن أضم أندية الشرقية وطنطا وبلدية المحلة ومالية كفر الزيات والكروم والمريخ.. ومع احترامي الشديد لأندية الهيئات والمؤسسات والشركات في الدوري الممتاز نجدها كثيرة مثل إنبي وبتروجت والشرطة والطلائع والجونة ووادي دجلة ومصر المقاصة والإنتاج الحربي مع استثناء حرس الحدود "السواحل" سابقاً صاحب التاريخ والمقاولون صاحب البطولات المحلية والافريقية واعتبار سموحة من الأندية الرياضية القديمة 1932 لكنها ليست بالشعبية أو المؤسسية أو الشركات.
إذن سنجد ان عدد أندية الشركات وصل إلي 8 أندية لو تم دمج أندية البترول وأندية الطلائع والحرس والإنتاج في ناديين ستبقي ثلاثة أماكن للأندية الشعبية يتم عودة الروح إليها وعلي الباقين مواصلة الكفاح للعودة وعلي الأندية الشعبية أن تجد يد العون أولاً من محافظاتها والمجلس القومي للرياضة وأقترح علي المحافظين والمجلس صرف إعانة عاجلة لأندية الأولمبي والمنصورة والترسانة ومنتخب السويس وغزل المحلة لمساعدتها للعودة مرة أخري للدوري الممتاز أو دوري المحترفين وأعتقد أن خمسة ملايين لا تمثل عبئاً علي المجلس القومي أو محافظات تلك الأندية وبصراحة لو كنت مسئولا عن تطبيق المادة "18" لأصدرت قرارات الضم لو لم تصدر تلك القرارات من أصحاب القرار وأعتقد أن هناك أندية علي حافة الصعود للممتاز مثل غزل المحلة ولابد من ضم الداخلية لاتحاد الشرطة وتأتي فرصة صعود الترسانة والمنصورة والاولمبي كبيرة لو طبقت المادة "18" التي تعيد الأندية الشعبية للأضواء مرة أخري.
فهل يمكن القيام بترتيب أوضاع الأندية المعنية بطريقة سلسلة وبدون تحايل علي القانون في النهاية ذلك سيكون ترشيدا للنفقات وتوجيه مخصصاتها لأوجه أخري أكثر إفادة لتلك الشركات والمؤسسات. مش كده ولا إيه. وبكرة تبقي المادة "18" شعبية شعبية.