أكد د.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن الوزارة لن تسمح بأي تعديات أو وضع يد علي الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتباراً من أول يناير .2015 قال الوزير ل "المساء" إنه تمت مراقبة الأراضي بالأقمار الصناعية في المناطق التابعة للهيئة وأيضاً أراضي المشروعات الجديدة.. مشيراً إلي أن الحكومة جادة في إزالة أي تعديات أو وضع يد وستقوم بالإزالة بالقوة الجبرية ومن يتعدي علي الأراضي سوف تتم إحالته للنيابة تنفيذاً لأحكام القانون 143 لسنة 81 والقانون 7 لسنة 91 ولن تقبل الوزارة أو أجهزتها المختلفة تقنين وضع اليد في هذا الشأن. كشفت مصادر ل "المساء" بأن الحبس وجوبياً لمن يعتدي علي تلك الأراضي وهو ثلاث سنوات مع إزالة الاشغالات علي حساب المعتدي. كشفت أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية وافقت علي تقنين وضع اليد للمواطنين قبل 2006 وجاري اتخاذ الإجراءات لتمكينهم أما بعد هذا التاريخ فسوف يتم التوفيق بحق الانتفاع فقط.