تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الدقي المعارضة علي الحكم الصادر بحبس غادة والي وزيرة التضامن سنة والعزل من الوظيفة وكفالة ألف جنيه وذلك لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي. جدير بالذكر أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ منتصف سبتمبر 2009 كانت مقراً لمكتب التأمينات وتم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.