طارق قنديل بعد العمومية العادية: تحسن ملحوظ في جودة أصول قناة السويس خلال 2010

عقد بنك قناة السويس جمعيته العامة العادية برئاسة طارق قنديل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك تم خلالها اعتماد كافة بنود جدول الأعمال ومن بينها القوائم المالية لعام ..2010 أظهرت التحليلات المرتبطة بالقوائم المالية لعام 2010 مقارنة بعام 2009 أن توجه البنك الاستراتيجي مازال يسير في مجراه المخطط له والذي يتلخص في تخطي ظروفه التاريخية التي مر بها من قبل وآثارها المنعكسة علي المرحلة الراهنة والتي تمثلت في ملف الديون غير المنتظمة والأصول غير المدرة وعدم ملاءمة القاعدة الرأسمالية لهذه الآثار فضلاً عن عمليات التطوير الهيكلي الواجبة في ضوء متطلبات السوق المصرفي.. وقد شهد عام 2009 تخطي البنك لقصور القاعدة الرأسمالية بزيادة رأسماله المدفوع إلي 2 مليار جنيه مع تدعيم جزئي للمخصصات.
سجل عام 2010 تحسنا ملموساً في جودة الأصول "سواء محفظة الديون غير المنتظمة أو الاصول التي آلت ملكيتها للبنك أو الاستثمارات" بتحصيلات في الديون غير المنتظمة بمبلغ 375 مليون جنيه مع تدعيم للمخصصات والاصول والاستثمارات محل الاضمحلال بمبلغ 374 مليون جنيه مولها البنك خلال عام 2010 مما توفر له من ربح رأسمالي ناجم عن عمليتي بيع وتأجير تمويلي للاصول الثابتة.. فضلا عن الربح التشغيلي للعام.
أظهرت القراءة التفصيلية لمحفظة القروض ان الأمر المتعلق بتخفيض رقم الديون غير المنتظمة سواء بالتحصيل النقدي أو بالدعم المالي للمخصصات التي وصلت إلي 3.1 مليار جنيه سار بالتوازي معه زيادة للقروض المنتظمة بمبلغ 560 مليون جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بعام .2009
قال طارق قنديل انه علي الرغم من أن قائمة دخل البنك انتهت عام 2010 بدون صافي ربح لاستهلاكه في دعم المخصصات الا ان المؤشرات الدالة علي مكونات الايراد أوضحت الآثار المالية المترتبة علي رفع جودة الاصول مشيراً إلي أن ذلك يظهر بوضوح في نمو صافي الدخل من العائد بمبلغ 23 مليون جنيه بنسبة نمو 9% كما نما صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 8.5%.
أضاف ان ملامح المؤشرات لعام 2010 علي الصعيد المالي قد أظهرت نمو الاحتياطات حيث زادت الاحتياطات بنسبة 22% من 119 مليون جنيه إلي 146 مليون جنيه بزيادة قدرها 27 مليون جنيه وهو ما يعزز حقوق الملكية.. وبالنسبة للقروض الجيدة فقد زادت بمبلغ 561 مليون جنيه تقريباً بنسبة 16% من 49.3 مليار جنيه إلي 4.05 مليار جنيه.
أكد انه بالنسبة لدعم المخصصات فانه تم تدعيم مخصصات خسائر الاضمحلال بقيمة اجمالية 254 مليون جنيه "قبل ما تم استخدامه خلال هذا العام" بنسبة زيادة 9.8%.. أو القرض محل الاضمحلال فقد تم تخفيضها بقيمة 464 مليون جنيه بنسبة تخفيض 9.4%.
قال انه بالنسبة لنمو الاصول فقد زادت الاصول بمبلغ 467 مليون جنيه بنسبة زيادة 3% حيث كانت 15.4 مليار جنيه فأصبحت 9.15 مليار جنيه.. وعن نمو الاستثمارات المالية فقد زادت الاستثمارات في أوراق مالية بمبلغ 596 مليون جنيه بنسبة زيادة 29.6% حيث نمت من 2.03 مليار جنيه إلي 63.2 مليار جنيه.
أضاف انه بالنسبة لنمو صافي الدخل من العائد فقد زاد بمبلغ 23 مليون جنيه تقريبا بنسبة زيادة 9.8% حيث نما من 255 مليون جنيه إلي 278 مليون جنيه.. أما العمولات فقد زادت بنسبة 8.5% بمبلغ زيادة 4.8 مليون جنيه حيث ارتفعت العمولات من 59 مليون جنيه إلي 64 مليون جنيه.
أكد قنديل انه بالنسبة لمؤشرات الكفاءة والفعالية فقد سجل مؤشر حقوق الملكية "اجمالي الاصول" 12.2% مقابل متوسط الصناعة 6.2% وهو ما يمثل ضعف متوسط الصناعة تقريباً.. ويمثل بذلك درجة أمان عالية لمخاطر الأصول.. كما سجل مؤشر حقوق الملكية "الودائع" 15.4% مقابل متوسط الصناعة 8.5% بزيادة قدرها 7% وهو ما يمثل درجة أمان عالية للمودعين.
قال انه بالنسبة لمؤشر حقوق الملكية "الاستثمارات المالية" فقد سجل 41% مقابل متوسط الصناعة 18% بزيادة 23% وبنسب زيادة 128% وهو ما يمثل تغطية لنسبة عالية من الاستثمارات المالية تتفوق علي نسبة متوسط الصناعة.. وقد سجل مؤشر صافي العائد "القروض وأذون الخزانة وودائع البنوك 2.4% مقابل متوسط الصناعة 2.6% وهو ما يمثل مضاهاة للمؤشر العام تقريباً ويسير في اتجاهه.
أشار طارق قنديل رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس إلي أنه علي صعيد التطوير وإعادة الهيكلة خلال عام 2010 ففي مجال المخاطر بدأ البنك مشروعاً متكاملاً مع "دويتشه بنك" لانشاء وتطوير قياس المخاطر بانواعها المختلفة الائتمانية والسوقية والتشغيلية وتحديدها وتحجيمها بما يحقق المستويات المعيارية في هذا المجال.
أوضح أنه بالنسبة للمجال التقني والمعلوماتي فيعد قيام البنك بتفعيل منظومة الحاسب الآلي الجديدة "جلوباس T24" فانه يقوم حالياً بانشاء مركز للكوارث في احدي المدن الجديدة يكون بمثابة البديل الاحتياطي في حالة الطواريء لاستمرار تشغيل البنك وفروعه وضمان المحافظة علي قاعدة بياناته.. وعن المجال الرقابي فقد استكمل البنك بنية ادارية التفتيش والمراجعة الداخلية من حيث البنية البشرية والنظم والبرامج.. أما عن المجال التنظيمي فقد قام البنك بانشاء ادارة جديدة للاتصالات المؤسسية لتساعد في تحديد الهوية المؤسسية والتأكد عليها.. وتخطط علاقات البنك مع قطاعات السوق والاعلام والاعلان بشكل منهجي وعلمي وعملي.
وعلي الصعيد السوقي أكد طارق قنديل ان بنك قناة السويس قد حصل علي 2010 علي موافقة البنك المركزي المصري لافتتاح 6 فروع جديدة بكل من السويس.. ودمياط.. والمعادي الجديدة.. والقاهرة الجديدة.. والهرم.. وشبرا في اطار شبكة الاعمال لتكون ضمن خطة التوسع الجغرافي للبنك.
قال انه من ناحية المنتجات المصرفية فقد عزز بنك قناة السويس خلال عام 2010حزمة منتجاته المصرفية بمجموعة من المنتجات في أوعية الودائع المختلفة بالعملية المحلية والعملات الاجنبية لتغطي حالات متنوعة من القصير إلي متوسط الأجل.. وبين الصيرفة الاسلامية في اطار الفرع الاسلامي.. كذلك الصيرفة العادية.