رئيس بنك قناة السويس: سداد 375 مليون جنيه مديونيات متعثرة والبنك يرفع احتياطياته بنسبة %22

أكد طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس أن أداء البنك شهد تحسناً ملموساً في جودة الأصول (سواء محفظة الديون غير المنتظمة أو الأصول التي آلت ملكيتها للبنك أو الاستثمارات) بتحصيلات في الديون غير المنتظمة بمبلغ 375 مليون جنيه خلال العام الماضي، مع تدعيم للمخصصات والأصول والاستثمارات محل الاضمحلال بمبلغ 374 مليون جنيه مولها البنك خلال عام 2010 مما توفر له من ربح رأسمالي ناجم عن عمليتي بيع وتأجير تمويلي للأصول الثابتة فضلاً عن الربح التشغيلي للعام.
وأشار قنديل إلي القروض الجيدة للبنك سجلت خلال عام ارتفاعاً قيمته 561 مليون جنيه تقريباً بنسبة زيادة 16% جيث زاد إجمالي القروض الجيدة من مبلغ 3.49 مليار جنيه إلي 4.05 مليار جنيه، واستطاعت إدارة البنك أن تحد من التأثيرات السلبية لمشكلاته التاريخية علي حجم الأعمال، وقد أظهرت التحليلات المرتبطة بالقوائم المالية لعام 2010 مقارنة بعام 2009، أن توجه البنك الإستراتيجي ما زال يسير في مجراه المخطط، الذي يتلخص في تخطي ظروفه التاريخية التي مر بها من قبل، وآثارها المنعكسة علي المرحلة الراهنة والتي تمثلت في ملف الديون غير المنتظمة، والأصول غير المدرة وعدم ملائمة القاعدة الرأسمالية لهذه الآثار، فضلاً عن عمليات التطوير الهيكلي الواجبة في ضوء متطلبات السوق المصرفية.
واجتمعت الجمعية العامة العادية للبنك برئاسة طارق قنديل واعتمدت جميع بنود جدول الأعمال ومنها القوائم المالية لعام 2010 وتظهر القراءة التفصيلية لمحفظة القروض أن الأمر المتعلق بتخفيض رقم الديون غير المنتظمة سواء بالتحصيل النقدي أو بالدعم المالي للمخصصات التي وصلت إلي 3.1 مليار جنيه، سارت بالتوازي معه زيادة للقروض المنتظمة بمبلغ 560 مليون جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بعام 2009 .