29.6% نموا فى الاستثمار بالاوراق المالية لبنك قناة السويس خلال 2010

و 3 % زيادة في حجم الاصول ..
كشفت نتائج أعمال بنك قناة السويس زيادة حجم أصول البنك خلال العام السابق بنحو 467 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 3% ليرتفع من 15.4 مليار جنيه الي 15.9 مليار جنيه .
كما ارتفعت الاستثمارات بالأوراق المالية بنحو 596 مليون جنيه بارتفاع تقدر نسبته 29.6% ليرتفع إجمالي حجم الاستثمارات في الأوراق مالية من 2.03 مليار جنيه إلي 2.63 مليار جنيه ، وارتفع صافي الدخل من العائد بنحو 23 مليار جنيه بنسبة بلغت 8.9% ليرتفع من 255 مليون جنيه الي نحو 278 مليون جنيه وسجلت العمولات ارتفاعاً بنسبة 8.5% والتى تقدر بنحو 4.8 مليون جنيه لترتفع من 59 مليون جنيه الي 64 مليون جنيه.
كما أظهرت نتائج الاعمال تحسناً ملموساً في جودة الأصول بتحصيلات في الديون غير المنتظمة بلغت نحو 375 مليون جنيه ،مع تدعيم للمخصصات والأصول والاستثمارات محل الاضمحلال بنحو 374 مليون جنيه مولها البنك خلال عام 2010 ،مما توفر له من ربح رأسمالي (ناجم عن عمليتي بيع وتأجير تمويلي للأصول الثابتة) فضلاً عن الربح التشغيلي للعام.
وأظهرت محفظة القروض أن الأمر المتعلق بتخفيض رقم الديون غير المنتظمة سواء بالتحصيل النقدي أو بالدعم المالي للمخصصات التي وصلت إلي 3.1 مليار جنيه ،سار بالتوازي معه زيادة للقروض المنتظمة بنحو 560 مليون جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بعام 2009.
وعلي الرغم من أن قائمة دخل البنك انتهت بعام 2010 بدون صافي ربح نتيجة استهلاكه في دعم المخصصات ،إلا أن المؤشرات الدالة علي مكونات الإيراد أوضحت الآثار المالية المترتبة علي رفع جودة الأصول ويظهر ذلك في نمو صافي الدخل من العائد بمبلغ 23 مليون جنيه بنسبة نمو 9% ،كما نما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 8.5%.
وزادت الإحتياطيات بنسبة 22% (27 مليون جنيه) حيث ارتفعت من 119 مليون جنيه إلي نحو 146 مليون جنيه وهو ما يعزز حقوق الملكية كما زادت القروض الجيدة بمبلغ 561 مليون جنيه بنسبة زيادة 16% لتزيد القروض الجيدة من 3.49 مليار جنيه إلي نحو 4.05 مليار جنيه ،وتم تدعيم مخصصات خسائر الاضمحلال بقيمة إجمالية بلغت 254مليون جنيه (قبل ما تم استخدامه خلال العام) بنسبة زيادة 8.9% ،كما تم تخفيض القروض محل الاضمحلال بقيمة بلغت 464 مليون جنية بنسبة انخفاض بلغت 9.4%.
وفيما يتعلق بالتطوير وإعادة الهيكلة خلال العام السابق ، بدأ البنك مشروعاً متكاملاً مع دويتشة بنك لإنشاء وتطوير منظومة قياس المخاطر بأنواعها المختلفة الائتمانية والسوقية والتشغيلية وتحديدها وتحجيمها بما يحقق المستويات المعيارية في هذا المجال كما يقوم حالياً البنك بإنشاء مركز للكوارث في احدي المدن الجديدة وهو بمثابة البديل الاحتياطي في حالة الطوارئ لإستمرار تشغيل البنك وفروعة وضمان المحافظة علي قاعدة بياناته بعد أن فعل البنك منظومة الحاسب الآلي الجديدة جلوباس T 24،كما استكمل البنك بنية إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية من حيث البنية البشرية بالإضافة الى النظم والبرامج.
وكان البنك قد حصل خلال عام 2010 علي موافقة البنك المركزي لإفتتاح ستة أفرع جديدة إثنين في الأقاليم ( السويس – دمياط ) ،وأربعة بالقاهرة الكبرى ( المعادي الجديدة ، القاهرة الجديدة ، الهرم ، شبرا) وستكون هذه الفروع ضمن خطة توسع البنك جغرافياً.
وفيما يتعلق بالمنتجات المصرفية عزز البنك خلال عام 2010 حزمة منتجاته المصرفية ، بمجموعة من المنتجات في أوعية الودائع المختلفة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ، لتغطي آجالاً متنوعة من القصير ،إلي متوسط الأجل ،وبين الصيرفة الإسلامية ( في إطار الفرع الإسلامي) هذا الى جانب الصيرفة العادية.