انتهت الأزمة بين الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف القضاء وقيادات نادي القضاة والتي نشبت خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي الجمعة الماضية بعد اعتداء عدد من القضاة علي أحد الزملاء الصحفيين. دعا المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي الصحفيين إلي جلسة ودية لإنهاء الأزمة بعد إعلان الصحفيين عدم تغطية أنشطة وأخبار النادي إلا بعد اعتذار المستشار أحمد الزند رئيس النادي عن الواقعة. كان الصحفيون قد تجمعوا عقب الواقعة في نقابتهم وأصدروا بياناً قرروا فيه تعليق تغطيتهم لأخبار نادي القضاة وكتبوا شكوي رسمية لنقيب الصحفيين جاء فيها واقعة طرد الصحفيين والاعتداء علي الزميل المصور الصحفي ووقع عليها 16 زميلاً من كافة الصحف والمواقع الإلكترونية. عقب ذلك أصدر نادي القضاة بياناً رسمياً فور علم رئيسه المستشار أحمد الزند بالواقعة تضمنت اعتذاراً رسمياً عن الواقعة ومؤكداً انها لن تتكرر ثانية. واتصل أعضاء نادي القضاة بالصحفيين المتواجدين أثناء تغطية انتخابات النادي واعتذروا لهم جميعاً عما حدث. في اليوم التالي تلقي أحد الزملاء الصحفيين اتصالاً هاتفياً من المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي ورئيس اللجنة الإعلامية أبلغه بأنه يريد الاجتماع بالصحفيين في مقر النادي لمناقشة الواقعة ومعرفة أسبابها والاعتذار للزملاء واتصل "الشريف" بجميع الزملاء ووجه له دعوة لحضور الاجتماع وقوبلت الدعوة بموافقة أغلبية الصحفيين وشارك في الجلسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس إدارة النقابة. كان الاجتماع في غاية الاحترام المتبادل بين الطرفين. التي تليق بكلاهما وأكد فيه القضاة علي عمق العلاقة مع الصحفيين والصحافة واحترامهم لها وان الواقعة لم تكن مقصودة. وتقبل جميع المتواجدين الاعتذار وأكدوا علي تقديرهم لدور القضاة وعمق العلاقات والاحترام المتبادل.