شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية والذي تم خلاله اطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي تم اعدادها في إطار نهج الدولة للاصلاح في كافة المجالات ومكافحة الفساد بالمجتمع المصري. تم خلال الاحتفال اطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وأقرتها في اجتماعها يوم 25 نوفمبر الماضي وتهدف الي مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الاهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. أكد محلب إننا نلتقي اليوم لاطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأكيداً لنهج الدولة للاصلاح في كافة المجالات ونعبر عن ارادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد والتي عبر عنها الدستور باعتبار الفساد هو العائق الرئيسي للتنمية والتقدم مشيراً إلي أن تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد كان له بالغ الأثر في تقدم مصر في تقرير الشفافية. وقال ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف الي تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء مشيراً إلي أن رسالة الاستراتيجية هي نشر الوعي والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد. أضاف انه إنطلاقاً من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فإن الحكومة تقوم باطلاق ودعم الاستراتيجية كإعلان للعالم بأن مصر ستعمل علي تقليل الفساد بجدية من خلال الخدمات الالكترونية والاصلاح الاداري الحقيقي الشامل السريع. وناشد الجميع والمواطنين عدم التهاون مع فساد أو فاسدين. وتتضمن الاستراتيجية رؤية ورسالة وأهدافاً رئيسية. حيث تنص الرؤية علي ان يكون هناك مجتمع يكافح الفساد ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم من أجهزة ادارية فعالة. أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية فتنص علي مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية علي كافة النواحي الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونشر الوعي بهذه الآثار ورفع قدات أجهزة مكافحة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به مع مراعاة المعايير الدولية. وأفضل الممارسات. وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل في الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والاداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدي العاملين بالجهاز الاداري للدولة وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين. وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.