إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ل 235 دائرة.. الأربعاء القادم

علمت "المساء" ان مجلس الوزراء سيقر في اجتماعه الاربعاء القادم مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية ل 235 دائرة علي ان يكون لبعض الدوائر مقعد واحد وللأخري مقعدان ولبعض الدوائر ثلاثة مقاعد.
من جانبها اكدت الاحزاب السياسية قبولها لمشروع التقسيم الجديد رغم ملاحظاتها عليه وذلك في ظل الضرورة الملحة لاجراء الانتخابات رغم مطلبها الأول بتقسيم الجمهورية إلي 420 دائرة نظراً لان تنفيذ هذا الاقتراح سيستغرق وقتاً طويلاً.
اكد د. صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الانتخابات بائتلاف الجبهة المصرية ان تقسيم اضطراري اضطرت اليه الحكومة نظراً لضيق الوقت وعدم وجود وقت كاف باعادة توزيع بيانات الناخبين وهو الامر الذي قد يؤدي إلي تأجيل الانتخابات حوالي اربعة اشهر ولكن نظراً للاولوية والحاجة الملحة لاجراء انتخابات برلمانية فهذا التقسيم الجديد هو الأفضل.
حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري اكد هو الاخر ان التحالف يستعد لخوض الانتخابات وفقاً للتقسيم المقترح رغم مساوئ القانون الذي لم يراع مقترحات الاحزاب المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية قال إن التقسيم مقبول وان يلتمس الاعذار للحكومة لعدم الاخذ بمقترح ال 420 دائرة لصعوبة تنفيذه علي ارض الواقع في زمن قليل.
يذكر ان "المساء" اشارت في اعدادها السابق إلي ان النية تتجه لرفض اقتراح ال 420 دائرة وان المشروع الجديد لتقسيم الدوائر سيعتمد علي تقسيم الجمهورية ما بين 220 و 250 دائرة.