اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استمر لمدة خمس ساعات وشهد الوقوف علي التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات التي كان الرئيس قد كلف أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها. وفي مقدمتها تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ. حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوي التكفير والعنف. أضاف المتحدث أن الرئيس أكد ضرورة إيلاء اهتمام بالبناء الفكري للشخصية الإسلامية بما يسمح بتكوين عقلية إسلامية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامي وترفض فكر العنف والتطرف والإرهاب. وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود عدة جهات مختلفة علي المستويين الرسمي والشعبي ويأتي في مقدمتها وزارات التعليم والتعليم العالي والأوقاف والأزهر الشريف. أكد الرئيس أهمية تعرف المجلس علي آليات العمل في مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق والتواصل معها. منوهاً إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من مختلف مؤسسات الدولة وتوظيف إسهاماتها. ولاسيما في المجالات المتخصصة. مشيرا إلي الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية في هذا الصدد. كما تم خلال اللقاء استعراض التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استجابة لمطالب أهالي الشريط الحدودي بمدينة رفح. بحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة ومناطق زراعية وصناعية ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية وامكانية تعظيم الاستفادة من هذه المدينة والتوسع مستقبلاً في إنشاء كليات تخصصية بها سواء في مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية وغيرها. وأكد الرئيس أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والري في سيناء ومنع البناء تماماً علي الأراضي الزراعية. وجه الرئيس بضرورة بحث احتياجات أهالي النوبة من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفي باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية.. ونوه الرئيس إلي أنه في إطار التنمية العمرانية التي يتم تنفيذها سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس. فضلاً عن إنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل. وعلي صعيد مواجهة أزمة الطاقة.. تمت مناقشة مبادرة مقدمة من المجلس لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باعتبارها ضمن السبل العاجلة لمواجهة تلك الأزمة. بالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية.. تم استعراض عدد من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل يتضمن تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير الخدمات المحلية وتطوير العشوائيات وإنشاء وتمهيد الطرق والحفاظ علي البيئة والحد من التلوث. كما تمت الإشارة إلي الجهود الجارية بين المجلس والوزارات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التي تعوق منظومة العمل المحلي. وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد هذه الحلول.. منوهاً إلي أهميتها في ضوء ترسيم المحافظات الجديدة وما سيتطلبه من جهود تنموية. لاسيما أنه سيكون هناك ظهير صحراوي للمحافظات يتعين استصلاحه وزراعته. فضلاً عن المحافظات التي سيكون لها سواحل علي البحر الأحمر. وما يستلزمه ذلك من إقامة مشروعات سياحية وتعدينية وموانئ تصديرية. وهي أمور تتطلب جميعها تيسير الإجراءات.. وفي هذا الإطار أكد الرئيس أهمية التحديث والتطوير الإلكتروني للخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين. وعلي صعيد سلامة الطرق وانتظام المرور.. تم طرح عدة مقترحات منها تفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة. أولي الاجتماع اهتماماً خاصاً لأهمية النهوض بقطاع السينما وزيادة حجم هذه الصناعة. واستعادة المكانة المصرية الرائدة في هذا المجال كجزء أساسي من قوة مصر الناعمة.. وقد وجه الرئيس بتطوير المعهد العالي للسينما للمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما في مصر. استمع الرئيس إلي عرض شامل لسبل تعزيز التوافق المجتمعي من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب. وذلك عبر تضافر جهود عدة وزارات أهمها الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون. فضلاً عن تطوير مراكز الشباب وتفعيل دور القنوات المحلية والنظر في بث قناة خاصة بسيناء. حيث رحب الرئيس بهذا المقترح ووجه بدراسته. اختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد علي أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون علي الجميع. مؤكداً أن تحقيق تنمية شاملة وتقدم حقيقي علي كل الأصعدة ومهما كانت الامكانيات التي يتم حشدها لا يمكن أن تؤتي ثمارها دونما إجراءات فعالة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.