وضع عبدالجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر. المحافظ اللواء طارق سعدالدين في مأزق قانوني. عن جهل أو عمد. وإن كانت خلفيات الماضي القريب تشير إلي شبهة تصفية حسابات!! قرر المحافظ في 2 أكتوبر الماضي. تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري للتحقيق في الشكاوي المقدمة من بعض المخالفين المعاقبين بالجزاء. واستبعاد محمد فراج مدير الإدارة القانونية. لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها.. وذلك في ضوء ما عرضه وكيل الوزارة. وفي اليوم نفسه. قرر وكيل الوزارة نقل فراج. إلي الاتصال السياسي. وفي اليوم التالي. قرر ندبه إلي إدارة البياضية التعليمية. ولما تم توزيعه علي فرع الشئون القانونية استشاط غضبًا. ليصبح باحثًا. بلا عمل حقيقي. في خدمة المواطنين. رغم أن المجموعة النوعية لأعضاء هذا القسم. تنمية إدارية. وليست وظائف القانون. وذلك في تحد صارخ للمادة 11 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.. ومازال الوضع علي ما هو عليه حتي الآن!! ربما تزول الدهشة. بمعرفة أن المدير القانوني كان قد انتهي في التحقيق بإحدي القضايا. إلي مجازاة وكيل الوزارة بالخصم خمسة أيام من راتبه. عندما كان وكيلاً لإدارة الأقصر التعليمية. وفي 10 أكتوبر الماضي. عرض وكيل الوزارة. مذكرة علي المحافظ. يطلب فيها تكليف بعض الموظفين. بالعمل كمديري عموم للتعليم الفني. والتعليم العام. والشئون التنفيذية الخدمات والشئون المالية والإدارية. ندبًا إلي جانب عملهم. لحين الإعلان عن شغل هذه الوظائف وفقًا لأحكام قانون الوظائف القيادية. باستثناء مديرة مدرسة كان ندبها كليًا. وذلك رغم أن هذه الوظائف غير مدرجة بالهيكل الإداري. وغير ممولة. أي أنها تكاد تكون وهمية!! وحتي إن كانت هذه الوظائف داخل الهيكل الإداري. فإن أحمد الطاهر المنتدب للقيام بأعمال مدير عام التعليم العام. وقع عليه جزاء بالخصم 54 يومًا من راتبه. وكان قد قرر الوزير استبعاده من منصب وكيل المديرية. ليعود لوظيفته السابقة مديرًا لإدارة التعليم الابتدائي. بناء علي شكوي مازالت قيد التحقيق بالوزارة. حيث تم اتهامه بالتلاعب بصحيفة حالته الوظيفية. وأخفي منها هذا الجزاء.. كما أن وفاء محمود المنتدبة كليًا للقيام بعمل مدير عام التعليم الفني. كانت تعمل مديرة لمدرسة العشي الثانوية الصناعية. وهناك من أحق منها بشغل هذه الوظيفة!! قرر وكيل الوزارة الإعلان عن شغل وظيفة رئيس قسم التعليم الخاص بإدارات الزينية. والقرنة. والطود. رغم أن هذه الوظيفة غير موجودة بها. حيث لا مدارس خاصة تابعة لها.. وبعد اختيار المتقدمين. وقبل إعلان النتيجة تم حجبها!! وفي 51 سبتمبر الماضي قرر المحافظ استبعاد مدير إدارة البياضية التعليمية. لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيق فيما نسب إليه من تزوير شهادتي: المؤهل التربوي. وicdl. ليفاجأ الجميع بأن وكيل الوزارة لم ينفذ ذلك. ويقرر بعد ما يقرب من شهر. تشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز المتابعة لفحص هذه المخالفة. وبعد عشرة أيام يقرر تجميد عملها. ومازال الوضع علي ماهو عليه حتي الآن.