.. وخبراء السياسة.. اختلفوا

أثار الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة حول القضية المعروفة اعلامياً "بمحاكمة القرن" وجهات نظر متباينة بين خبراء السياسة.
أكد المؤيدون للحكم أنه لا تعليق علي أحكام القضاء العادل والنزيه وعلي الشعب أن يثق في قضائه العادل مثل أي دولة تحترم القضاء والدستور بعد أن استندت علي أدلة ومستندات واستمعت لاقوال شهود إلا ثبات والتقي فهي لم تصدر حكماً دون أدلة.
أشارو إلي أن النيابة هي الجهة الوحيدة التي من حقها الطعن علي الحكم خلال 60 يوماً مؤكدين علي ضرورة ترك الماضي وتجاوز المرحلة السابقة بكل قسوتها بالعمل علي اعادة بناء قواعد الدولة بما فيه مصلحة البلاد.
أما المعارضون فأكدوا أن مبارك لم يحاكم علي الجرائم الحقيقية التي ارتكبها ضد شعبه طوال 30 عاماً هي فترة حكمه ولابد أن يحاسب سياسياً وليس امام القضاء بتهمة افساد الحياة السياسية.
د. أحمد يوسف استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وجه التقدير والتحية للمستشار محمود الرشيدي رئيس هيئة المحكمة في قضية القرن مؤكداً أن حكمه هو عنوان للحقيقة التائهة منذ 4 سنوات قائلاً إن حكم القضاء كان منصفاً وعادلاً ونزيه خاصة بعد أن ظهرت الحقيقة السوداء للاخوان الذين كانوا سبباً رئيسياً في قتل المتظاهرين في احداث 25 يناير وتكشفت الحقائق واثبتت براءة الشرطة بعد ان عاصرنا خلال حكم مرسي كيف سرقوا أحلامنا وآمالنا.
أضاف علينا احترام القضاء في الحكم الصادر مهما كانت التحفظات عليه من المعارضين.. ولابد أن نعلم أن كلمة القضاء الفيصل في أي دولة تحترم القانون والدستور والمعترض عليه اتخاذ المسار القانوني السليم اما بالطعن أو النقض علي الحكم الصادر لان المحكمة أصدرت حكمها العادل وفقاً لأدلة براهين مستندات واستمعت لاقوال شهود الاثبات والنفي ولم تصدر هذا الحكم هباءً دون دلائل.
أشار إلي أن اعلاء دولة القانون أولي خطوات السير علي طريق الديمقراطية فلابد عدم التدخل في عمل الهيئات القضائية والتعبير عن الرأي دون المساس بأمن المواطنين وان القضاء هيئة مستقلة.
المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أكد أن الاحكام التي صدرت في القضية المعروفة اعلامياً بمحاكمة القرن تدل علي أن القضاء المصري يتسم بالعدالة والانصاف وعلي الجميع احترامه وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون العقوبات.
أوضح اننا في انتظار جولة اخري بالنقض حيث ان النيابة هي الجهة الوحيدة التي من حقها الطعن علي الحكم فيما يخص الدعوة الجنائية خلال 60 يوماً اعتباراً من يوم جلسة النطق بالحكم ومن ثم تقوم بالتقدم واعداد مذكرة للنقض توضح أسباب الطعن علي حكم براءة مبارك والعادلي وعند قبول الطعن تتحدد جلسة أخري للحكم الذي سيصدر سيكون نهائياً ولايجوز الطعن عليه.
د. عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية.. أكد أنه لاتعليق علي أحكام القضاء فعلي الجميع احترام الاحكام بغض النظر عن التأييد أو المعارضة وأيضاً البعد عن العنف أو التظاهر وارشاد دعائم دولة القانون واعلاء كلمة القانون وان نلتفت لما هو أهم خلال المرحلة القادمة حتي نتجاوز الملفات الصعبة ويبني مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة.
أضاف.. اتوقع أن يثير الحكم ببراءة مبارك والعادلي جدلاً واسعاً بين المؤيدين المعارضين لكن اتمني الا يصل الامر إلي حد العنف بين الطرفين .
د. اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة..شدد علي أنه لابد من الفصل في الحكم بين ما هو قانوني وسياسي بعد حصول مبارك علي البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه حيث إن الحكم قانوني وصحيح لان القاضي الجليل المستشار محمود الرشيدي استند في حكمه إلي أوراق ومستندات واستمع إلي شهود النفي والاثبات لفترات طويلة.
يري أنه متخوف من ايكون لهذا الحكم الشر سياسي فالبعض ممن يعارض من الاخوان سوف يدعو إلي التظاهرات والحشد ويوجه الانتقادات للنظام والقضاء مشيراً إلي أن هذا الحكم استند إلي نواح قانونية لا تتأثر بالاعتبارات السياسية.
في المقابل أوضحت د. هدي راغب استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة انها تحترم القضاء العادل ولكن في رأيها أن مبارك لم يحاكم علي الجرائم الحقيقية التي ارتكبها طوال حكمه 30 عاماً وكنت اتمني أن تكون المحاكمة سياسية بتهمة أنه أفسد حياة الشعب طوال فترة حكمه فلابد أن يعاقب علي هذه التهمة لكن حكم القضاء استند علي أدلة قانونية صحيحة وللاسف لايوجد قانون يحاكم علي جرائم سياسية.
اشارت إلي انه عليها الآن العمل علي إعادة بناء الدولة وتصحيح مفاهيم المجتمع.. وعلي النيابة العامة إذا أبدت عدم موافقتها علي الحكم أن تقوم بالطعن عليه وفقاً لاحكام الدستور والقانون.