مستشارك القانوني بقلم: إسماعيل عيد

* عندما يتعرض الإنسان لبعض المشاكل يتصور أن الحياة قد توقفت ولا سبيل له سوي السعي بكل ما يملك.. طالباً البحث عن حل لهذه المشكلة.. فاذا كان لديك مشكلة فنحن نقف معك وعليك الحضور للجريدة 115 شارع رمسيس القاهرة أو الاتصال بأرقام 25781615 أو 25783333 داخلي .258
* حضر إلي الجريدة أحمد علي حماد المقيم بمدينة نصر قائلا: حضرت مع اسرتي من الصعيد للاقامة بالقاهرة واكرمنا الله سبحانه وتعالي في سعي الرزق حتي استطاعنا بناء عمارة سكنية مع اشقائي بزهراء مدينة نصر وبعد الفوضي التي حدثت في الايام الماضية بالاستيلاء علي الشقق السكنية من البلطجية فوجئنا بمجموعة بلطجية وعددهم 7 أشخاص يقتحمون العمارة الخاصة بنا بالأسلحة النارية محاولين الاستيلاء علي الشقق وحينما تصدي لهم شقيقي قاموا باطلاق النار عليه وقتلوه الا أننا فوجئنا بالمحضر انه نزاع علي عمارة سكنية ومشاجرة وانه لم يكن هناك ترصد توجهنا إلي النيابة لتعديل الوصف والقيد الا أن هناك أيادي خفية تعبث بنا.. نحن نريد ان يأخذ القانون مجراه لاننا في دولة قانون ولسنا في غابة!
*** يقول المستشار القانوني ياسر قنطوش: العبرة في الملكية العقارية بالتسجيل وأن الشكوي المقدمة من الشاكي طالما أنه يمتلك المستندات الكاملة لإثبات ملكية العقار محل الواقعة وكذلك مظاهر الحيازة بأنواعها المختلفة بأنه عليه أن يتقدم بهذه المستندات إلي مكتب وكيل النائب العام المختص بالتحقيق في الواقعة ليثبت أن دخول هؤلاء الأفراد إلي العماره الخاصة به ما هي إلا بلطجة وتقع تحت طائلة العقوبات وأن هؤلاء الأشخاص يحملون أسلحة نارية ويقتحمون المباني فإن واقعة القتل محل الجريمة هي النتيجة الحتمية لذلك الاقتحام وعليه فإن المحقق سيسند إليه واقعة القتل العمد لان القتل هو نتيجة محتملة لهذا الإقتحام وبالتالي فإن النائب العام سيحيله إلي محكمة الجنايات طالما أن تلك المستندات والأوراق قاطعة الدلاله علي ملكية الشاكي لهذه العقارات.
* مايسة محمد محمود المقيمة بالزاوية الحمراء جاءت وهي تبكي بدموع الحزن والآسي علي زوجها امين الشرطة صلاح عطية الذي يعمل بمديرية أمن القاهرة مؤكده بأن زوجها اثناء عودته للمنزل من العمل كالمعتاد فوجئ بمسجلين خطر يتعاطون الحشيش وحينما نصحهما فوجئ بالمسجل خطر يطعنه في يده بمطواه قرن غزال فسقط علي الأرض وفر المسجلين خطر من الشوارع المجاورة وأطلقوا النار من فرد خرطوش فأصابوا زميلهم في عينه برشه وهذا كله بشهادة الشهود. والتحريات والفحص الجنائي والطب الشرعي الا أنه حكم علي زوجي بالسجن 5 سنوات وتم عمل نقض ومن يومها تم قطع المرتب والأسرة تعيش في مأساة.
** يقول المستشار القانوني د. سيد بحيري المحامي بالنقض والإدرية العليا والدستورية أن السائلة يحق لها صرف نصف راتب زوجها أمين الشرطة لأن الحكم الصادر ضده غير نهائي بات.. وعليها التوجه لمقر عمله بوزارة الداخلية ومطالبتهم بصرف نصف المرتب حتي يصدر حكم نهائي بات واذا رفضت الوزارة الصرف فعليها اقامة دعوي مستعجلة أمام القضاء الإداري للنظر في طلب صرف نصف الراتب علي وجه السرعة.