أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين للعاملين في القطاع الحكومي ورئيس لجنة صياغة قانون التأمينات الجديد. أن الحكومة أوشكت علي الانتهاء من القانون الموحد للتأمينات وأنه يتم حالياً صياغة أبواب استثمار أموال التأمينات وفض التشابكات مع وزارة المالية. مشيرا إلي أنه لا يجري حاليا دراسة استرداد أموال الهيئة من وزارة المالية فقط. ولكن اثباتها وضمان استثمارها بشكل جيد. طالب عمر حسن بضرورة إيجاد آلية غير إصدار الصكوك أو السندات لرد أموال التأمينات. موضحا أن البدائل قد تكون في صورة مبادلة أسهم بشركات عامة رابحة أو من خلال منح صناديق التأمينات الاجتماعية نسبة 15% من رؤوس أموال المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها حاليا. علي أن تخصم هذه النسبة من حصة الدولة في ملكية تلك المشروعات..وقال إنه تقرر انشاء صندوق مستقل عن صندوقي التأمينات الحاليين "الحكومي والخاص" يكون هدفه استثمار أموال التأمينات. بحيث يقتصر دور صندوقي التأمينات علي صرف المعاشات وتلقي الاشتراكات التأمينية. ثم يحولا فوائض تلك الايرادات للصندوق الثالث الذي سيتم انشاؤه والذي يتولي إدارة استثمار أموال التأمينات.