في قضية أحداث مجلس الشوري استبعاد ال "سي دي" الخاص بالحياة الأسرية لعلاء عبدالفتاح

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد بجلسة الاحد القادم إلي شهود الاثبات في قضية أحداث مجلس الشوري المتهم فيها علاء عبدالفتاح و24 آخرون باحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشوري التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي وشددت المحكمة علي النيابة باحضار شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة بايداع المتهمين قفص الاتهام وسط إجراءات امنية مشددة وتبادل علاء عبدالفتاح الضحكات والقفشات مع باقي المتهمين والقي السلام بالاشارة إلي محاميه إلي أن اعتلت هيئة المحكمة المنصة حيث سلم ممثل النيابة لهيئة المحكمة شهادة تفيد بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم أحمد ماهر إبراهيم "مؤسس حركة 6 أبريل" وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية واحتوي الحرز الاول علي أسطوانة مدمجة وقامت بعرضها علي الدفاع وتبين أن الحرز خاص بالحياة الأسرية للمتهم علاء عبدالفتاح ومشاهدات خاصة به فقامت المحكمة باستبعاده في الحال.
شاهدت المحكمة تقريراً مجمعاً عن الأحداث تم إذاعته علي احدي القنوات الفضائية وتضمن مظاهرات النشطاء السياسيين لاعتراضهم علي قانون التظاهر ويظهر فيه النشطاء مكبلين ويحملون لافتات مدونا عليها "لا للمحاكمات العسكرية" كما تضمن التقرير كيفية فض المظاهرة من قبل قوات الأمن عن طريق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحالة من الكر والفر بين النشطاء وأفراد الأمن وكيفية سيطرة الأمن علي الاحداث وتسيير الحركة المرورية.
طلب دفاع علاء عبدالفتاح إحالة السي دي الخاص بموكله إلي النيابة العامة للتحقيق فيه والذي يحتوي علي مشاهد خاصة بالمتهم وعائلته حيث تم التحصل عليه من خلال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة له موضحاً أن المشاهد الموجودة تم التحصل عليها من أجهزة اللاب توب الخاصة بالمتهم وزوجته وقت اقتحام الشرطة لمنزله اثناء ضبطه وهو ما يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة.
سمحت المحكمة للمرة الثانية للمتهمين بالخروج من القفص والحديث حيث قال علاء عبدالفتاح إن الحرز المضبوط معه عبارة عن هاتف محمول ملك زوجته وتم أخذه من منزله دون إذن تفتيش ويمكن للمحكمة الاستدلال عن ملكية الحرز من الشركة المنتجة.