في قضية احداث مجلس الشورى : الدفاع يشكك في الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة و يصفها بانها ممنتجة

متهمين يعترفوا بمشاركتهم في التظاهر ضد المحاكمات العسكرية

الدفاع يطالب باخلاء سبيل علاء عبد الفتاح و باقي المتهمين الطلبة
التاجيل لجلسة 26 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين
[استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد التفاح و اخرين بخرق قانون التظاهر و التعدي على ضابط شرطة و سرقة جهازه اللاسلكي ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر محمد سليمان .. و طوال جلسة المحاكمة شكك الدفاع في الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة ووصفها بانها ممنتجة ..و اكد بان احد الفيديوهات تم تصويره نهارا في حين ان ساعة توقيت تسجيله الخامسة و هو يعني وجود اختلاف في التوقيت .. و اعترف متهمين بمشاركتهم في تلك التظاهرات للتنديد بالاحكام العسكرية و من بينهم المتهم محمد سامي عضو اللجنة التاسيسية للدستور و الذي تظاهر ضد الاحكام العسكرية بداخل مجلس الشورى .. و طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين باخلاء سبيل علاء عبد الفتاح و جميع المتهمين الطلبة مع ابداء حرصهم الشديد على حضور جميع الجلسات القادمة .
[ و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 26 نوفمبر الجاري و على النيابة العامة اعلان جميع شهود الاثبات بالجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهمين .
[ وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة دفاتر احوال اقسام شرطة السيدة زينب و قصر النيل و الدرب الاحمر عن توقيت حدوث الواقعة ..وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع عليها ..كما امر رئيس المحكمة بادخال جميع ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحافة واقارب المتهمين ..كما قدمت النيابة شهادة من جدول الشكاوي الادارية والتي افادت بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد احمد ماهر.
[ و استكملت المحكمة فض احراز القضية ..حيث تبين ان الحرز الاول عبارة عن اسطوانة مدمجة وامرت بعرضها على الدفاع و تبين انها تحمل رقم 19 أ..و بعرض الاسطوانة تبين احتوائها على 53 مقطع فيديو واشار الدفاع بان تلك المقاطع خاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح وحياته الشخصية وامرت المحكمة باستبعاد تلك الاسطوانة من الاحراز بعد ان تاكدت المحكمة بانها تحتوى على مشاهدات خاصة بعلاء عبد الفتاح ..وقامت المحكمة بعرض الحرز رقم 19 ب و تبين احتواءه على مشهد فيديو واحد مدته 15 دقيقة و38 ثانية مسجل بتاريخ 26 نوفمبر 2013 و تبين انه تصوير لتجمع كبير من الشباب بميدان طلعت حرب وقيام رجال الشرطة باعطائهم مهلة 5 دقائق لفض تجمعهم ..و تعذر عرض الاسطوانة لوجود تلف بها.
[ و اشار الدفاع الى تلك المشاهد ليس لها علاقة باحداث مجلس الشورى حيث ان ما شاهدناه هو تظاهر بميدان طلعت حرب و كان الهتاف بها جيتا جيتا و هو ما يعنى ان النيابة العامة قدمت لنا باحراز القضية احداث لا تمت لنا باي صلة لوقائع الدعوى ..و قامت المحكمة بفض الحرز رقم 3 و تبين ان به ايضا اسطوانة و تقرير من الادارة العامة للمساعدات الفنية و محمول ماركة سامسونج ..و تبين للمحكمة ان الاسطوانة تحتوى على 3 مقاطع فيديو و نسخت بتاريخ 26 نوفمبر 2011..و تبين ان المشهد الاول لقناة mbc+2 مصر ..و تبين انها مشاهد لفض التظاهرات بشارع مجلس الشورى و اثبت الدفاع بان ساعة عرض تلك المشاهد تمام الساعة 4,30 عصرا ..و علق الدفاع بان التصوير تم في شارع غريب و ليس شارع القصر العيني مع وجود اثار لاستخدام قنابل الغاز و خلو الشارع من اي متظاهرين وجود رجال الشرطة و الصحفيين و اشخاص يرتدون ملابس مدنية يحملون سلاحا ..و ان الحوار المصاحب للفيديو من داخل استوديو قد اورد عبارة ان الشرطة القت القبض على المتظاهرين و هو ما يقطع بان القبض تم قبل ذلك الوقت ..و ان هدير صبري مراسلة القناة اكدت بان الهدوء يسود محيط مجلس الشورى في تمام الساعة 4,37 ..و ان المتهمين الذين القي القبض عليهم بذلك المشهد ليسوا من ضمن المتهمين .
[ وعرضت المحكمة المشهد الثاني و تبين انه مسجل من قناة النهار و تبين انها يحتوى على مشاهد لفض المظاهرة امام مجلس الشورى و فتح حركة المرور امام السيارات و فرار المتظاهرين لشارع سيمون بوليفار ..و طلب خالد علي اثبات بمحضر الجلسة ان دفاع المتهمين سيستند في دفاعه الى تلك مقاطع الفيديو التي تبين مرور حركة السيارات بشارع مجلس الشورى و كيفية فض التظاهرات و في اي وقت قد تم ؟ .. و بعرض الفيديو الثالث تبين احتواءه على مشاهد لاحداث مجلش الشورى تم اذاعتها على قناة المحور و مداخلات هاتفية لبعض المواطنية رفضوا فيها هجومعلاء عبد الفتاح على الشيخ الشعراوي .. و شدد الدفاع على ان جميع مشاهد الفيديو تؤكد بان التصوير تم بعد فض التظاهر و خلو شارع القصر العيني من اي متظاهرين .
[ و امرت المحكمة باخراج المتهم علاء عبد الفتاح من قفص الاتهام و اكد المتهم بان الهاتف المحمول المحرز هو ملك لزوجته و ليس هو و ليس لها اي علاقة بالقضية و طلب من المحكمة اعادته لها بعد التاكد من شكرة المحمول على ملكيتها له ..كما امرت المحكمة باخراج المتهم ممدوح كمال و سالته عن مكان القاء القبض عليه و طلب اخلاء سبيله باعتباره طالب بكلية الحقوق و ان الفترة القادمة ستشهد وجود امتحانات له و سالته المحكمة عن سبب تواجده في مكان الوقاعة فقرر بانه معترف امام جهات التحقيق بانه تواجد للاعتراض على المحاكمات العسكرية .
[ كما امرت المحكمة باخراج المتهم محمد سامي من قفص الاتهام و الذي طالب باخلاء سبيله لتدهور الحالو الصحية لوالدته مؤكدا بانه عضو اللجنة التاسيسية لوضع الدستور و انه اعترض على المحاكمات العسكرية بداخل مجلس الشورى و مثبت ذلك بمحاضر الجلسات ..و شكك دفاع المتهمين في صحة احراز القضية و خاصة مقاطع الفديو بعد ان تبين ان هناك فرق في التوقيت بين الساعة المكتوبة على الفيديو و ساعة جرينتش التي توجد على الفيديو ايضا و هو ما يعني هناك فرق ساعتين بينهما ..و هو ما يعني بانها ممنتجة .. و اثبت الدفاع عقب مشاهدته للفيديو الاخير بان تلك المشاهد المعروضة نهارية على الشاشة بما يقطع بان التوقيت الموجود على الكاميرا غير منضبط اذ ان الليل لا يبدأ في هذا التوقيت الساعة 5 مساءا .
الدفاع يطالب باخلاء سبيل علاء عبد الفتاح و باقي المتهمين الطلبة
التاجيل لجلسة 26 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين
[استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد التفاح و اخرين بخرق قانون التظاهر و التعدي على ضابط شرطة و سرقة جهازه اللاسلكي ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر محمد سليمان .. و طوال جلسة المحاكمة شكك الدفاع في الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة ووصفها بانها ممنتجة ..و اكد بان احد الفيديوهات تم تصويره نهارا في حين ان ساعة توقيت تسجيله الخامسة و هو يعني وجود اختلاف في التوقيت .. و اعترف متهمين بمشاركتهم في تلك التظاهرات للتنديد بالاحكام العسكرية و من بينهم المتهم محمد سامي عضو اللجنة التاسيسية للدستور و الذي تظاهر ضد الاحكام العسكرية بداخل مجلس الشورى .. و طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين باخلاء سبيل علاء عبد الفتاح و جميع المتهمين الطلبة مع ابداء حرصهم الشديد على حضور جميع الجلسات القادمة .
[ و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 26 نوفمبر الجاري و على النيابة العامة اعلان جميع شهود الاثبات بالجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهمين .
[ وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة دفاتر احوال اقسام شرطة السيدة زينب و قصر النيل و الدرب الاحمر عن توقيت حدوث الواقعة ..وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع عليها ..كما امر رئيس المحكمة بادخال جميع ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحافة واقارب المتهمين ..كما قدمت النيابة شهادة من جدول الشكاوي الادارية والتي افادت بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد احمد ماهر.
[ و استكملت المحكمة فض احراز القضية ..حيث تبين ان الحرز الاول عبارة عن اسطوانة مدمجة وامرت بعرضها على الدفاع و تبين انها تحمل رقم 19 أ..و بعرض الاسطوانة تبين احتوائها على 53 مقطع فيديو واشار الدفاع بان تلك المقاطع خاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح وحياته الشخصية وامرت المحكمة باستبعاد تلك الاسطوانة من الاحراز بعد ان تاكدت المحكمة بانها تحتوى على مشاهدات خاصة بعلاء عبد الفتاح ..وقامت المحكمة بعرض الحرز رقم 19 ب و تبين احتواءه على مشهد فيديو واحد مدته 15 دقيقة و38 ثانية مسجل بتاريخ 26 نوفمبر 2013 و تبين انه تصوير لتجمع كبير من الشباب بميدان طلعت حرب وقيام رجال الشرطة باعطائهم مهلة 5 دقائق لفض تجمعهم ..و تعذر عرض الاسطوانة لوجود تلف بها.
[ و اشار الدفاع الى تلك المشاهد ليس لها علاقة باحداث مجلس الشورى حيث ان ما شاهدناه هو تظاهر بميدان طلعت حرب و كان الهتاف بها جيتا جيتا و هو ما يعنى ان النيابة العامة قدمت لنا باحراز القضية احداث لا تمت لنا باي صلة لوقائع الدعوى ..و قامت المحكمة بفض الحرز رقم 3 و تبين ان به ايضا اسطوانة و تقرير من الادارة العامة للمساعدات الفنية و محمول ماركة سامسونج ..و تبين للمحكمة ان الاسطوانة تحتوى على 3 مقاطع فيديو و نسخت بتاريخ 26 نوفمبر 2011..و تبين ان المشهد الاول لقناة mbc+2 مصر ..و تبين انها مشاهد لفض التظاهرات بشارع مجلس الشورى و اثبت الدفاع بان ساعة عرض تلك المشاهد تمام الساعة 4,30 عصرا ..و علق الدفاع بان التصوير تم في شارع غريب و ليس شارع القصر العيني مع وجود اثار لاستخدام قنابل الغاز و خلو الشارع من اي متظاهرين وجود رجال الشرطة و الصحفيين و اشخاص يرتدون ملابس مدنية يحملون سلاحا ..و ان الحوار المصاحب للفيديو من داخل استوديو قد اورد عبارة ان الشرطة القت القبض على المتظاهرين و هو ما يقطع بان القبض تم قبل ذلك الوقت ..و ان هدير صبري مراسلة القناة اكدت بان الهدوء يسود محيط مجلس الشورى في تمام الساعة 4,37 ..و ان المتهمين الذين القي القبض عليهم بذلك المشهد ليسوا من ضمن المتهمين .
[ وعرضت المحكمة المشهد الثاني و تبين انه مسجل من قناة النهار و تبين انها يحتوى على مشاهد لفض المظاهرة امام مجلس الشورى و فتح حركة المرور امام السيارات و فرار المتظاهرين لشارع سيمون بوليفار ..و طلب خالد علي اثبات بمحضر الجلسة ان دفاع المتهمين سيستند في دفاعه الى تلك مقاطع الفيديو التي تبين مرور حركة السيارات بشارع مجلس الشورى و كيفية فض التظاهرات و في اي وقت قد تم ؟ .. و بعرض الفيديو الثالث تبين احتواءه على مشاهد لاحداث مجلش الشورى تم اذاعتها على قناة المحور و مداخلات هاتفية لبعض المواطنية رفضوا فيها هجومعلاء عبد الفتاح على الشيخ الشعراوي .. و شدد الدفاع على ان جميع مشاهد الفيديو تؤكد بان التصوير تم بعد فض التظاهر و خلو شارع القصر العيني من اي متظاهرين .
[ و امرت المحكمة باخراج المتهم علاء عبد الفتاح من قفص الاتهام و اكد المتهم بان الهاتف المحمول المحرز هو ملك لزوجته و ليس هو و ليس لها اي علاقة بالقضية و طلب من المحكمة اعادته لها بعد التاكد من شكرة المحمول على ملكيتها له ..كما امرت المحكمة باخراج المتهم ممدوح كمال و سالته عن مكان القاء القبض عليه و طلب اخلاء سبيله باعتباره طالب بكلية الحقوق و ان الفترة القادمة ستشهد وجود امتحانات له و سالته المحكمة عن سبب تواجده في مكان الوقاعة فقرر بانه معترف امام جهات التحقيق بانه تواجد للاعتراض على المحاكمات العسكرية .
[ كما امرت المحكمة باخراج المتهم محمد سامي من قفص الاتهام و الذي طالب باخلاء سبيله لتدهور الحالو الصحية لوالدته مؤكدا بانه عضو اللجنة التاسيسية لوضع الدستور و انه اعترض على المحاكمات العسكرية بداخل مجلس الشورى و مثبت ذلك بمحاضر الجلسات ..و شكك دفاع المتهمين في صحة احراز القضية و خاصة مقاطع الفديو بعد ان تبين ان هناك فرق في التوقيت بين الساعة المكتوبة على الفيديو و ساعة جرينتش التي توجد على الفيديو ايضا و هو ما يعني هناك فرق ساعتين بينهما ..و هو ما يعني بانها ممنتجة .. و اثبت الدفاع عقب مشاهدته للفيديو الاخير بان تلك المشاهد المعروضة نهارية على الشاشة بما يقطع بان التوقيت الموجود على الكاميرا غير منضبط اذ ان الليل لا يبدأ في هذا التوقيت الساعة 5 مساءا .