حول ما نشر تحت عنوان "لأصرف معاشي" بشأن تضرر المواطن "دسوقي أبو المجد دسوقي" من عدم صرف تعويض دفعة واحدة أفاد سامي عبدالهادي رئيس الادارة المركزية للتنمية الادارية بصندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بأن المذكور خاضع للقانون 18 لسنة 1976 الخاص بالتأمين علي أصحاب الأعمال تحت منشأة رقم 884818 تم انهاء النشاط بالتصفية في 3/5/1998 طبقا لقرار لجنة انهاء النشاط بالمكتب التابع له المذكور ومستحق عليها مديونية 4 آلاف و884 جنيها منها 3 آلاف و605 جنيهات مبالغ إضافية وله مدة اشتراك قدرها 7 سنوات و3 أشهر وهذه المدة لا تعطية الحق في صرف معاش ويستحق عنها تعويض دفعة واحدة ويجوز له طلب ضم المدة المكملة لاستحقاق المعاش وسداد تكلفتها نقداً. اضاف أنه طبقا للقانون 118 لسنة 2014 الصادر في 20/8/2014 الخاص بالاعفاء من سداد المبالغ الاضافية يتاح للشاكي سداد أصل الدين البالغ ألفاً و205 جنيهات واعطاؤه من المبالغ الاضافية البالغة 3 آلاف و650 جنيها في حالة سداد المديونية في خلال 6 أشهر من تاريخ أغسطس 2014 وقد قام مكتب التأمينات بمخاطبة الشاكي بضرورة الحضور للمكتب لتسوية المديونية عن طريق اجراء مقاصة بين ما يستحقه من تعويض دفعة واحدة وما يستوجب عليه سداده من مديونية ولم يحضر المذكور إلي المكتب حتي تاريخه. أما بالنسبة لما نشر تحت عنوان "أستحق معاش الضمان" بشأن طلب المواطن "صلاح سيد أحمد عيسي" صرف معاش الضمان الاجتماعي له فقد أوضح ان الشاكي مؤمن عليه تحت رقم تأمين 2668672 ومشترك حالياً "كصاحب عمل" تحت رقم منشأة 1964631 بنشاط ورشة موبيليا أضاف ان المذكور له مدد خدمة قدرها 36 سنة حتي تاريخة حيث انه من مواليد 17 /6/1951 وبالتالي يستحق معاش بلوغ سن "65" في عام 2016 طبقا لاحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وحتي حالة رغبتة الحصول علي معاش مبكر يشترط تقديم ما نعيد إنهاء النشاط. أكد أنه بالبحث تبين ان الشاكي لم يتنظم في سداد الاشتراكات التأمينية حتي تراكمت عليه مديونية قدرها 9 آلاف و344 جنيها وطبقا للقانون رقم 118 لسنة 2014 والذي صدر في 20 أغسطس 2014 والذي ينص علي اعفاء اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم علي ان يكون الاعفاء بنسبة 100% اذا تم السداد خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون فقد تم مخاطبة المذكور لحثه علي اغتنام الفرصة والاستفادة من هذا القرار حيث قام بسداد قيمة المدينونية بأكملها.