الواحة سيناء المستقبل

حضرت منذ عدة أيام مؤتمرا حول دور منظمات المجتمع المدني في تنمية سيناء وتساءل الحضور جميعا لماذا لم تستغل سيناء بهذه الموارد الطبيعية طوال السنين الماضية وكيف يعامل أهل سيناء كمواطنين درجة ثانية رغم تضحيتهم في حرب 73 لعودة سيناء إلي حضن مصر مرة أخري.
بالرغم من كون شبه جزيرة سيناء تمثل ثلث مساحة مصر تقريبا إلا أنها تعاني من العزلة التي سوف تسبب مشاكل خطيرة في المستقبل البعيد القريب فغالبية السكان بهذه الأرض المباركة من البدو المحافظين علي أصولهم وأنسابهم وعاداتهم وتقاليدهم وصاروا قبائل وعشائر بها من البطون والأفخاذ ما يسد أعين الشمس هم في تزايد مضطرد والهجرة من السهل الخصيب إلي سيناء تكاد تكون ضعيفة بل إن الهجرة المؤقتة من سيناء إلي العاصمة والمدن المجاورة في تزايد مستمر من أجل جمع المال والتوسعة في الرزق ولكن الانتماء إلي الأرض والقبيلة يفوق كل شيء فالعودة واجبة إلي مسقط الرأس والذوبان في البيئات المجاورة يكاد يكون معدوماً تماما.
إن قلة الرزق وعدم استغلال الموارد الاستغلال الأمثل سوف يعطل حركة التنمية بالشرق المصري فهذا الإقليم أشبه ما يكون بالرجل المريض فهذا الإقليم الشاسع غير المستغل يثير العقول ويصيبنا بالحيرة وخيبة الأمل ومن ثم تكثر الأسئلة وأهمها متي تستغل موارد هذا الإقليم وكيف نشجع الهجرة إليه ولماذا لا نجذب إليه رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب للاستثمار بهذا الإقليم فهو إقليم بكر وغني بكنوز الأرض وعدم الاهتمام به سيجعل سيناء في بضعة عقود أو أقل مملكة للبدو يحكمها رؤساء القبائل فمن الصعب تحديد إقامة البدوي وهو أدري بالمسالك ودروب الصحراء والتكيف فيها بأقل الإمكانيات. لذا لابد من توجيه سياسة التنمية إلي سيناء والتشجيع بالهجرة إليها بتقديم التسهيلات اللازمة لاستغلال الموارد لزيادة الدخل القومي ولتأمين البلاد من خطورة الغدر الصهيوني ولحماية البوابة الشرقية من أي غزو أو اعتداء.
فإنني مازلت اعتقد أن سيناء الخالية من البشر ومن التنمية ومن القوات القادرة علي حماية أمنها هي أخطر ما يهدد أمن مصر القومي حتي ولو وقعت مصر ألف اتفاقية سلام مع إسرائيل.. وفي تقديري فإن سيناء قد عادت مكبلة بالكثير من القيود التي فرضتها اتفاقية كامب ديفيد حتي وإن لم تشمل بنودا سرية كما يؤكد البعض.. لقد فرضت إسرائيل من خلال الإدارة الأمريكية مجموعة من التحفظات والضوابط علي القرار المصري في سيناء حتي وإن كانت تحفظات خفية تم تسريبها لدوائر القرار بصورة غير معلنة. لقد آن الأوان أن تعود سيناء بحق إلي دائرة اهتمام المسئولين خاصة بعد ثورة 25 يناير وإعادة الحق لأصحابه فأصبحت البلد بحق وحقيق بلدنا وغير مملوكة لمجموعة من الأفراد يتحكمون فيها وفي أفراد شعبها بلا وجه حق فهناك صحوة صناعة مصرية 100% تسود جميع أفراد الشعب المصري بعد إزاحة الغمة وزوال حكم ظالم استمر 30 عاما وبزوغ فجر جديد للمصريين.