استعرض المجلس الأعلي للشرطة خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 6 ساعات أمس الخطط الأمنية التي تم وضعها لمواجهة أعمال العنف والإرهاب وفق استراتيجية جديدة تعتمد علي دقة تقدير المواقف والرصد المستمر وتوجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعي إلي الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين أو التعدي علي المرافق والمنشآت العامة وقد أقر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية استراتيجية العمل الجديدة والتي تأتي في إطار خطة المواجهة التي أقرها مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان المجلس الأعلي لهيئة الشرطة قد عقد اجتماعا بعد ظهر أمس بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمناقشة استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الراهنة وما يحيط بها من تحديات وفي بداية الاجتماع شدد وزير الداخلية علي ضرورة استمرار تنفيذ الخطط الأمنية لمواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف ترويع المجتمع والنيل من أمنه واستقراره. طالب وزير الداخلية بضرورة اليقظة والجدية وتطوير آليات العمل الأمني في جميع المجالات ودقة تقدير المواقف والرصد المستمر وتوجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعي إلي الإخلال بالأمن. استمع الوزير خلال الاجتماع إلي ما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة للخطط الأمنية علي كافة المستويات والأصعدة وأطر تنظيم التعاون والتنسيق مع القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة وحماية أمن الوطن والمواطنين. أكد وزير الداخلية أن حماية الشعب المصري ومؤسساته ومقدراته مسئولية وطنية كبري تستوجب من جميع المواطنين التعاون بروح وطنية وإصرار علي اقتلاع الإرهاب من جذوره وفرض الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الغالي.