حسم هشام زعزوع وزير السياحة الجدل حول من يتحمل رسوم الزيادة في أسعار الحج السياحي مقابل تحسين الخدمات بمني وعرفات.. الشركات أم الحجاج؟.. وكانت ال "المساء" قد اثارت الأزمة في عددها الأحد الماضي.. وبالفعل انحاز الوزير للحجاج خاصة من المستوي الاقتصادي والبري وعددهم 17 ألفاً و500 حاج.. أكثر من 60% من حصة الحج السياحي.. حيث قرر عدم تحمل هؤلاء الحجاج محدودي الدخل أي زيادة في تكلفة الرحلة.. وافق الوزير في لقائه بأعضاء اللجنة العليا للحج السياحي برئاسة مصطفي عبداللطيف وكيل أول الوزارة علي إلغاء الرسوم المقررة علي الحج الاقتصادي والبري التي تحصل لصالح صندوق الحج والعمرة.. مع عدم تحيل الحاج في هذه البرامج أي مبالغ إضافية. حضر الاجتماع ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي وإيهاب عبدالعال وعلاء الغمري أعضاء اللجنة ومحمود شعلان وكيل الوزارة للرقابة علي الشركات. أكد وكيل أول الوزارة انه تنفيذ التعليمات الوزير تم البدء في تشكيل غرفة عمليات رئيسية من ممثلي الوزارة والغرفة لمتابعة إجراءات الحج السياحي والاطمئنان علي الحجاج أولاً بأول ورفع تقرير يومي للوزير في هذا الشأن للتدخل فوراً في حل أي مشكلة تؤثر علي الحجاج.. تعهد نائب رئيس الغرفة بهذه التسهيلات وعدم تحميل الحاج مبالغ زائدة مع الاحتفاظ بكافة الخدمات المتميزة للحجاج.. مشيراً إلي تحمل الشركات لجزء من هذه الزيادة. من جهة أخري قرر الوزير البدء في صرف الدفعة الثانية من أموال التنشيط المخصصة لدعم شركات السياحة خلال أيام لمواجهة الأعباء الخاصة بهذا النشاط.