أنكر المتهمون بالاتجار في الأعضاء البشرية بالأزبكية التهم المسندة إليهم.. مؤكدين أنهم حضروا للتبرع وليس الاتجار وأن القضية ملفقة. أكدوا ل"المساء" أنهم حضروا لمقابلة موظف بوزارة الصحة لإنهاء إجراءات تبرعهم بالكلي مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 8 إلي 25 ألف جنيه بعد اتفاقهم مع المرضي والأطباء المتورطين في القضية. قال المتهم "سعد.س" 28 سنة أعمل بكشك سجائر وكان يتردد علي شخص يدعي "عصام" استورجي. إلي أن فوجئت به في أحد الأيام يطلب مني التبرع بكليتي لمريض بفشل كلوي رفضت في البداية إلا أنه طاردني وأغراني بالمال حتي تراكمت علي الديون لدرجة لم استطع توفير احتياجات أسرتي المكونة من زوجتي وبناتي الثلاث اللاتي يدرسن بمراحل التعليم المختلفة وافقت علي طلبه بعدما أغلقت في وجهي جميع الأبواب ولم أجد طريقا للحصول علي المال الذي احتاجه سوي بالموافقة علي طلبه للانفاق علي أسرتي. كنت متخوفًا فطمأنني عصام أن هذه العملية سوف تتم بشكل قانوني فقمت بتحرير محضر بالتبرع بكليتي لأحد المرضي بالفشل الكلوي وتنازلا بالشهر العقاري وانهيت الإجراءات بوزارة الصحة. أضاف كان من المقرر أن يجري لي العملية خلال الأيام القادمة إلا أنني فوجئت برجال المباحث يلقون القبض علي ووجهوا لي تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية. قال "رامي.س" 28 سنة عاطل إنني متزوج وأعول أسرة وأعيش في الشارع مع أسرتي وكل يوم ننتقل من مكان لآخر إلي أن سمعت عن التبرع بالكلي مقابل مبالغ مالية وبالفعل قمت بالذهاب إلي مستشفي خاص لكي اتبرع بكليتي واتفقوا معي علي أن يعطوني 25 ألف جنيه وقمت بعمل الإجراءات القانونية اللازمة وحررت محضر تبرع بقسم قصر النيل وتنازلا بالشهر العقاري وأنهيت الإجراءات بوزارة الصحة إلا أنني فوجئت برجال المباحث يلقون القبض علي بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية. قال المتهم "سيد.أ" 27 سنة بائع: قرأت بأحد الجرائد إعلانا عن احتياج مريض لمتبرع كلي ونظرا لاحتياجي المال فأعطاني اسم معمل تحاليل بالجيزة وأخبرني أن أقوم بعمل التحاليل وأن ثبت أنني أصلح سوف أقوم بعمل العملية وأن دكتور المعمل هو الوسيط بيننا إلي أن تظهر نتيجة التحاليل واتفق معي أن يدفع لي 20 ألف جنيه مقابل التبرع له بالكلي ولكني لم أجر سوي تحليلين فقط وقبل اكتمال الإجراءات وجدت الشرطة تضبطني من علي المقهي ووجهوا لي تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية. أما المتهم "أحمد.ع" 52 سنة عامل بمستخلص الجمارك قال إنه كان يقوم ببحث علي النت وظهر إعلان عن احتياج مريض لمتبرع "كلية" فتذكرت والدتي التي توفيت بالفشل الكلوي. فقررت الذهاب إلي د.وليد بأحد المعامل الشهيرة لعمل التحاليل الطبية اللازمة من أجل التبرع ثم توجهت إلي أحد المستشفيات الخاصة للتبرع للمريض بالكلي واتفق معي علي أن يعطيني 8 آلاف جنيه مقابل تبرعي وأجري "د.تامر" العملية داخل المستشفي الخاص. أضاف يوم القبض علي قابلني د.تامر وأعطاني روشتات وبطاقات المتبرعين وطلب الانتظار علي مقهي بوسط البلد وكان يوجد اثنان من المتبرعين يجلسان ينتظران علي المقهي وفوجئت برجال المباحث يلقون القبض علينا. أجمع المتهمون ال4 أنهم لا يعرفون الشخصين اللذين اعترفا عليهم أنهم يتاجرون بالأعضاء البشرية وليس لنا صلة بهما. كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن مافيا تجارة الأعضاء بالأزبكية عن تورط عدد من أطباء مستشفي خاص في تجارة الأعضاء وجندوا 4 أشخاص لاصطياد ضحاياهم وإغرائهم بالمال لكي يقوموا بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلي 25 ألف جنيه للمتبرع و20 ألفا للسمسار. أمر عبدالرحمن أمين وكيل نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة وإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة بحبس "رامي.س" 28 سنة عاطل و"السيد.أ" 27 سنة بائع و"أحمد.ع" 52 سنة عاطل و"سعد.س" 28 سنة عاطل المحكوم عليهم في قضايا مختلفة. 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية ووجهت لهم تهم الاتجار في البشر وتجارة الأعضاء.. وضبط وإحضار عدد من الأطباء بالمستشفي. اعترف المتبرعان "أحمد.ر" 36 سنة قهوجي و"محمد.ف" 33 سنة نقاش بأن المتهمين قاموا بإغرائهما بالأموال ليتبرعا "بكليتيهما" واستغلوا فقرهما واحتياجهما للمال وعدم وجود عمل ثابت لهما وجهزوا لهما إقرارات موثقة بالشهر العقاري تفيد بتبرعهما بكليتيهما وأنهم قاموا بعمل تحاليل بمعمل شهير للتأكد من سلامة الكلية. وبمواجهة المتهمين أمام النيابة باعترافات المجني عليهم أنكروا معرفتهم بهم وجميع أقوالهم. البداية كانت كانت بورود معلومات للرائد محمد رضا رئيس مباحث قسم الأزبكية والنقيب إسلام عبدالعظيم معاون المباحث. من مخبر سري بسماعه أثناء جلوسه بمقهي 4 أشخاص يتحدثون عن تجارة الأعضاء ويقومون باستقطاب متبرعين بالكلي ويتخذون أحد المقاهي بشارع الألفي مقرا لهم لمزاولة نشاطهم غير المشروع وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومة وانتقلوا علي الفور وبصحبتهم القوة المرافقة لهم. تم ضبط المتهمين واثنين من المتبرعين وبحوزتهم مبلغ مالي 5 آلاف جنيه وإقرارات موثقة بالشهر العقاري للتبرع بالكلي.