شهادات استثمار قناة السويس..غير قابلة للتزوير

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أنه لن يصدر شهادات استثمار قناة السويس إلا بعد صدور القرار الجمهوري "القانون"مشيرا إلي أن مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القانون الذي يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات استثمار.. وفي انتظار صدور القرار الجمهوري بعده سيتم توقيع البروتوكول بين الجهات المعنية مشيرا إلي أن البنوك جاهزة.. ومطبعة البنك المركزي تسابق الزمن لطبع الكمية المتبقية من الشهادات التي تتميز بأنها غير قابلة للتزوير.
قال ل"المساء" في أعقاب المؤتمر صحفي موسع بحضور نائبيه جمال نجم..ونضال عصر.. ورؤساء البنوك الأربعة المشاركة إن المؤشرات داخل فروع البنوك التي سوف تتولي عملية إصدار شهادات استثمار قناة السويس تتجه إلي ارتفاع الطلب وزيادة إقبال المصريين علي شراء هذه الشهادات موضحا أن ذلك الأمر ظهر من خلال الأوامر التي تلقتها الفروع من عملائها لتنفيذ عدد هائل من الطلبات بمجرد صدور القرار وفتح الباب للبيع.
أعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته ببادرة استبشر من خلالها الخير تتمثل في قيام عدد كبير من حائزي الدولار والعملات الأجنبية الأخري بهدف الدولرة إلي تحويل أموالهم إلي الجنيه المصري والتخلي عن العملات الأخري لصالح شراء الشهادات للاستفادة بالعائد المرتفع 12 بالمائة لمدة خمس سنوات..وقال إن هذه الخطوة من جانبهم تبعث علي التفاؤل.
قال إن إقبال المصريين سيكون بدافع تحقيق ميزتين الأولي من منطلق الحماس الشديد بهدف المساهمة في هذا المشروع كناحية وطنية قومية إلي جانب توفيرها لأعلي عائد موجود بالسوق 12 بالمائة لمدة 5 سنوات مشيرا إلي أن البعض كان يري تحديد معدل عائد رمزي علي هذه الشهادات إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بالحرف الواحد :" إنه يرغب في مساهمة فعالة لأكبر قطاع من المصريين من منطلق وطني خالص ..وفي نفس الوقت يحقق أفضل مكاسب علي أمواله لأن هذه الشهادة إنما هي في النهاية سوف تفيد مصر بتمويل عمليات حفر القناة التاريخية..وتفيد المصريين بتحقيق ميزتين المشاركة والمكسب.
توقع المحافظ ظهور كميات هائلة من الأموال "الكاش".. وخروجها من تحت البلاطة لتدخل إلي القطاع المصرفي الرسمي للاستفادة من عائد الشهادات المميز.
قال إنه تم الاتفاق علي أن تقوم البنوك المشاركة بدور الوسيط وتأدية هذا العمل كاملا كخدمة قومية دون الحصول علي أية مصاريف أو عمولات كنوع من المساهمة الوطنية الخالصة في هذا المشروع القومي مشيرا إلي أنها لن تحصل علي أي عمولات لفتح الحساب أو دمغات أو غيرها من المصروفات الإدارية..وأنها فوق ذلك سوف تتحمل تكاليف إصدار بطاقات خصم ATM للعملاء يصرفون من خلالها العوائد المستحقة علي الشهادات دون تحميلهم أية تكاليف إضافية رغم ارتفاع هذه التكلفة..وأن البنك المركزي المصري تولي طبع الشهادات بلا مقابل..ومن الممكن فتح حساب للشهادة بالبنك ليتم إضافة العائدات المستحقة للعميل في هذا الحساب.
أضاف إنه تم الاتفاق أيضا علي أن تتولي البنوك الاتفاق مع المدارس علي إرسال مندوبين إليها للبيع للتلاميذ داخل مدارسهم..ويتم السماح للقاصر بأن يشتري لنفسه حتي 990 جنيه تشجيعا لهم وحرصا علي مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي..وتنمية الشعور القومي وغرس الإحساس الوطني لديهم ..وبخصوص تنظيم العمل بالفروع قال رامز إنه بمجرد إطلاق ضربة البداية فسوف تتحول فروع البنوك المصدرة إلي خلية نحل تستمر حتي السادسة مساء من خلال شبابيك خاصة تحدد لهذا الغرض..ويمكن لمدير كل فرع مد الفترة وفقا لحالة الزحام داخل الفرع.