..ومؤتمر لحملة "نحو قانون عادل" للعمل .. الجمعة

تنظم حملة "نحو قانون عادل للعمل" مؤتمرا يوم الجمعة المقبل بالمشاركة مع عدد من الاتحادات والنقابات والقيادات العمالية وعدد من القوي السياسية والمنظمات الحقوقية . تحت عنوان حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة "نحو قانون عادل للعمل"
يتعرض المؤتمر للحقوق العمالية التي يهدرها قانون العمل الحالي والمسودة التي قدمتها وزارة القوي العاملة مؤخرا والتي تنحاز لمصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق العمال . كما يناقش المؤتمر الحلول التي قدمتها مسودة حملة "نحو قانون عادل للعمل" للمشكلات التي يتعرض لها جمهور العمال سعيا لإقرار قانون عادل يوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال كطرفين لعلاقة العمل.
بحسب بيان للحملة التي تضم قيادات عمالية ونشطاء حقوقيين وممثلين لأحزاب سياسية . فان قانون العمل الحالي ومسودة القانون البديل الذي قدمته الحكومة ما هما إلا عزف علي نفس الوتر الذي يؤكد استغلال العمال وإهدار حقوقهم المشروعة . ومن ثم كانت المسودة البديلة التي اعدتها الحملة وتنتصر فيها للجانب الأضعف في علاقة العمل "العمال" وبالتالي تحقيق توازن مطلوب وعادل لتلك العلاقة.
تري الحملة أن مشروعية مسودتها للقانون البديل لن تأتي سوي عبر طريق واحد هو أن يتبناها أوسع قطاعات ممكنة من جمهور العمال أصحاب المصلحة الحقيقية في الدفع بها لاعتمادها من البرلمان القادم . وذلك عبر مرحلتين: الأولي . مشاركة قيادات عمالية في صياغتها وهذا ما حدث بالفعل . والثانية . بطرحها علي العمال في كافة أماكن العمل والأشكال النقابية لإبداء رأيهم فيها وتعديل ما يرونه مناسبا لمصالحهم من وجهة نظرهم . وبالتالي خلق أكبر اتفاق ممكن علي الصياغة النهائية التي من الممكن أن تتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوي سياسية أخري وأعضاء بالبرلمان المقبل.