عجايب - تعليم الإسكندرية.. مع المشاركة المجتمعية!!

العدل وهو أجمل مانادت به ثورة 25 يناير يقتضي أن تتم مكافأة المحسن. ومعاقبة المسيء.. لكن الذي حدث مع صاحب هذه الرسالة وهو القاريء الدائم للمساء "سعد مهلل محمد" مدرس اللغة العربية بمدرسة جناكليس الثانوية للبنين بشرق الإسكندرية كان عكس ذلك.
يقول: قلة الامكانيات ليست عيبا ولكن هناك أبجديات تقتضي وجود أماكن ومقاعد لجلوس المعلمين سواء داخل أو خارج الفصول. ومن هذا المنطلق. ومن باب المشاركة المجتمعية ولظروفي المرضية.. اقتنيت مكتبا وكرسيا "علي نفقتي الخاصة" إلا أنني فوجئت بمدير المدرسة يطلب مني إدراج هذه الأشياء ضمن "العهدة المدرسية" وعليه لا أستطيع استردادها!!
ظننت في باديء الأمر أنه يمزح. فتقدمت بمذكرة الي مدير عام إدارة شرق التعليمية لتوضيح الأمر فجاء رد من الشئون القانونية عليها في 20/10/2010 مفاده "إحالة المذكرة للتوجيه المالي والاداري للاختصاص". ثم كانت المفاجأة في 2/1/2011 والمتمثلة في القرار رقم "517" لسنة 2010 والذي جاء فيه "لا يجوز قانونا إدخال الأشياء التي قمت بشرائها في عهدتي الشخصية ولكن يتم إضافتها لعهدة المدرسة حتي لاتتضارب العهدة الشخصية مع عهدة المدرسة. وينتج عن ذلك إهدار للمال العام" .
يضيف: ثم فوجئت بموجهة من التوجيه المالي والاداري بإدارة شرق التعليمية تأتي الي المدرسة وتطلب مني إما حمل المكتب والكرسي الي منزلي. وإما التوقيع علي مذكرة بإدراجهما ضمن العهدة المدرسية فرفضت بالقطع.. فما كان منها إلا أن وقعت هي ومدير المدرسة علي المذكرة بإدراج المكتب والكرسي ضمن العهدة المدرسية وعليه لا يحق لي استردادهما.
ويختتم رسالته بقوله: أهكذا يكون جزاء مواطن أراد أن يساعد مجتمعه؟ ما هذه القوانين العقيمة؟ ثم أين هو إهدار المال العام إذا كان المكتب والكرسي قد اشتريتهما من مالي الخاص ولظروفي المرضية؟
ما جاء في هذه الرسالة يؤكد علي أننا في حاجة الي ثورات موازية لثورة 25 يناير تشمل كل ما من شأنه تعطيل مسيرتنا مثل تلك القوانين العقيمة. والروتين القاتل. والاجراءات المعقدة. والمفاهيم البالية.