النيابة لدفاع مبارك:

دفاعكم باطل وبعيد عن وقائع القضية

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك. ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم. ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. إلي جلسة الغد. لبدء الاستماع إلي التعقيب الختامي للمتهمين ودفاعهم. ابتداء بدفاع حبيب العادلي مع السماح له بشخصه عقب انتهاء تعقيب الدفاع عنه بمخاطبة المحكمة لابداء ما يراه مناسبا من أوجه دفاع ودفوع وأمرت المحكمة بالاستعلام من مستشفي المعادي للقوات المسلحة. للإفادة حول الحالة الصحية لمبارك. وبيان مدي قدرته علي حضور الجلسات. وإن اقتضي الأمر اللجوء إلي مساعدات طبية لمساعدته علي الحضور.
كانت المحكمة قد تلقت تقريراً من رئيس الفريق الطبي المعالج لمبارك يفيد بتعرضه لحالة هبوط شديد في ضغط الدم. تستدعي نقله الفوري إلي المستشفي لمواجهة الحالة الطارئة التي ألمت به.. فأمرت بإعادته إلي المستشفي لتلقي العلاج.. وطلبت من دفاع مبارك. بالبقاء حتي نهاية الجلسة. ليدون ما جاء بتعقيب النيابة وإطلاع مبارك عليه.
اكدت النيابة العامة في تعقيبها الختامي في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة. أن التحقيقات التي باشرتها في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011 قطعت بوجود اتفاق مسبق بين الرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه. علي قتل المتظاهرين السلميين لمنعهم من التظاهر.. مشيرة إلي أن وقائع قتل المتظاهرين التي ارتكبت بمعرفة ضباط الشرطة. جرت بصورة ممنهحة في 12 محافظة مصرية وبذات الآليات والأسلوب. بما يؤكد منهجيتها ووجود اتفاق مسبق عليها.
قال المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية. إن دفاع المتهمين قد عمل بكل ما أوتي من قوة علي الدفع بان ما اوردته النيابة العامة في تحقيقاته بالدعوي بعيدا تماما عن وقائع القضية ومفرداتها. وهو يعد دفعا باطلا لما حوته أوراق القضية من ادلة متعددة.
وعلي الرغم من قيام النيابة بتأدية دورها المنوط بها قانونا بأن تنوب عن المجتمع وتدافع عن حقوقه بشكل منزه عن الغرض. فهي لا يعنيها ادانة متهم بعينه أو براءة آخر وذلك وفقا لما يمليه عليها ضميرها.
استنكرت النيابة قيام دفاع المتهم الأول "حسني مبارك" خلال مرافعته. بالتهجم علي رموز النيابة العامة. ليروج لفكرة غير حقيقية مفادها تعرض مبارك لمعاملة سيئة في تلقيه الرعاية الصحية خلال حبسه احتياطيا وذكرت النيابة أن دفاع المتهمين حاول خلال المرافعات اختلاق فكرة ان قوات الشرطة إبان الثورة كانت تقوم بتأمين المتظاهرين وحماية التظاهرات. وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة والواقع المتمثل في أن أحد أسباب الدعوة للتظاهرات العداء المستحكم بين الشرطة في ذلك الوقت والمتظاهرين.
أضافت النيابة أن الدفاع اعتنق في مرافعته أفكارا غريبة حول أن وقائع قتل المتظاهرين. قد جرت تارة بمعرفة عناصر أجنبية. وتارة أخري بمعرفة عناصر مندسة. وفي قول آخر أفراد أمن الجامعة الأمريكية. وفي رواية أخري أن العدو الإسرائيلي هو من ارتكبها. وهو الأمر الذي يجافي الحقيقية وادلة الثبوت المتعددة قبل رجال الشرطة.
اكدت النيابة عدم صحة الدفع المتعلق ببطلان التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة الثورة استنادا إلي بطلان تعيين النائب العام الأسبق "المستشار طلعت عبدالله" بحكم قضائي بات.. موضحة أن نظرية "الموظف الفعلي" حسمت هذه المسألة. بالتأكيد علي سلامة ومشروعية الأعمال الصادرة من هذا الموظف طوال مدة شغله للوظيفة وقبل صدور حكم بطلان تعيينه. لأن أعضاء جهاز النيابة العامة يستمدون اختصاصاتهم من القانون بحكم وظائفهم. وأنهم ليسوا في حاجة إلي "وكالة خاصة" من النائب العام لمباشرة عملهم. حيث إن القانون أناط بالنيابة سلطة التحقيق بالجرائم.
وبالنسبة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوي وبطلان التحقيقات وامر الاحالة الصادر فيها تأسيسا علي أن المتهم الاول "مبارك" هو رئيس الجمهورية ولم يقدم استقالته منه إلي مجلس الشعب قبل حله.. قالت النيابة أن ارادة الشعب تعلو فوق الجميع وذلك بتغيير الحياة السياسية. والاقتصادية. والاجتماعية املا في تغيير المجتمع نحو الأفضل.
وأضافت النيابة أن البلاد قد شهدت في 25 يناير ثورة عارمة. وان مفهوم الثورة لدي العالم باجمعه هو اسقاط النظام والدستور وهو ما حدث مع ثورة 25 يناير باسقاط نظام حكم سخط الشعب عليه لتردي الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تبعه قيام المجلس العسكري الذي تولي إدارة البلاد بارادة الشعب. بتعطيل احكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشوري. وبالتالي تغيرت صفة المتهم الأول وتجرد من منصبه. وبالتالي لم يكن مبارك يتمتع بصفة رئيس الجمهورية خلال التحقيق معه واحالته للمحاكمة الجنائية.
أوضحت النيابة أنه حينما أحيل حبيب العادلي ومساعديه الستة للمحاكمة مع انتهاء التحقيقات معه. اصدرت النيابة قراراً بنسخ صورة من الاوراق تخصص لبقايا وقائع القتل والشروع فيه وما يستجد من وقائع أخري أو مماثلة. ويستكمل التحقيق فيها.. مشيرا إلي أن القانون لم يوجب أن يحاكم الفاعل الأصلي أول لا لتتم محاكمة الشريك في ارتكاب الجريمة. وأنه بالتطبيق علي القضية الماثلة. فقد توصلت النيابة إلي الفاعلين الأصليين بصفاتهم لا أشحاصهم.
قال ممثل النيابة أن حق الدفاع الشرعي يكون في حالة الخطر الذي يهدد المصالح العليا للبلاد ووقع الاعتداء علي النفس. وان يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة المتاحة لرد الدفاع وان يكون الدفاع متماثلا مع الاعتداء.. مشددة علي أن وقائع قتل المتظاهرين ليست من قبيل الدفاع الشرعي. وأن المتظاهرين تصرفوا كرد فعل لهجوم الشرطة عليهم لأن المجني عليهم من المتظاهرين خرجوا في مسيرات سلمية تطالب بحقوقهم الشرعية. مطالبين بحياة سياسية جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية فلم يعتدوا علي رجال الشرطة ولم يخربوا المنشآت. ليبيح ذلك لرجال الشرطة قتلهم والشروع في قتل الباقين.. مشتشهدة في ذلك بأن المجلس العسكري أثناء فترة توليه لمقاليد السلطة. حظر التعرض للمتظاهرين السلميين بأي نوع من العنف.
قال المستشار تامر فاروق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا إن التحقيقات اكدت ارتكاب الرئيس الأسبق لجريمة استغلال النفوذ لدي مرؤوسيه لصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم. لمنحه مساحات شاسعة من الاراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمنتجع شرم الشيخ. وأن سالم قام نظير ذلك بمنح مبارك ونجليه عطيه تتمثل في 5 فيللات بشرم الشيخ وقيام سالم بسداد الأموال قيمة عمليات التحسينات والتشطيبات التي أجريت بتلك الفيللات. عن طريق إحدي الشركات المملوكه له.
وأشارت النيابة العامة إلي أن تشكيك الدفاع في تقرير لجنة الخبراء في شأن الفيللات. لا يعد أن يكون جدلا موضوعيا. مؤكدة أن الأدلة الفنية الواردة بالتقرير مطروحة علي المحكمة للقبول منها من عدمه في ضوء تقديرها للتقرير.
وأكدت النيابة أن الاعمال التي أجريت في تلك الفيللات تمثل نشاطا مستمرا يقطع فترة التقادم القانونية المسقطة للدعوي الجنائية.
اكدت النيابة أن الدفع الذي أبداه بدفاع مبارك من أنه بتنحيه عن منصبه يعود إلي عمله برتبة فريق بالقوات المسلحة عملا بأحكام القانون الذي وضع لتكريم كبار قادة القوات المسلحة إبان حرب اكتوبر ومن ثم تختص النيابة العسكرية بتحقيق الاتهام المتعلق بالفيللات هو دفع غير صحيح قانونا. باعتبار أن اختصاص القضاء العسكري في هذا الشأن يكون في حالة أن تكون الجريمة قد ارتكبت اثناء الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة وليس خلال فترة العمل المدني.
وأشارت النيابة إلي أن الدفاع نازع في اختصاص جهاز الكسب غير المشروع في ندب الخبراء لتحقيق وقائع فيللات شرم الشيخ. وقيام النيابة العامة بتحقيقها.. لافتة إلي أن هذا الأمر مردود عليه بأن الجريمة المرتكبة اشترك بها آخرون من غير الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع. ومن ثم فقد حققتها النيابة العامة.
وذكرت النيابة ان التحقيقات وأقول الشهود. أكدوا أن مبارك تدخل بشخصه من أجل إسناد عملية تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل إلي رجل الاعمال حسين سالم. وذلك لما تربطه به من علاقات وصداقة.ً